Accessibility links

logo-print

الانقلابيون في مالي يوافقون على تسليم السلطة إلى المدنيين


رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري

رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري

أشاد رئيس الجمعية الوطنية في مالي ديونكوندا تراوري الذي سيعين رئيسا انتقاليا "بحكمة" الانقلابيين الذين وافقوا على تسليم السلطة إلى المدنيين.

وفي تصريح خلال لقاء مع الشخصيات السياسية بثته القناة التلفزيونية العامة، أشاد تراوري بالمجموعة العسكرية لموافقتها على إعادة النظام الدستوري بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقال تراوري الذي وصل مساء السبت من واغادوغو: "أريد أن أهنئ هؤلاء الضباط الشباب الذين كانت لديهم الحكمة والذكاء لتفهم أن بلدنا يحتاج اليوم إلى الوحدة والتضامن".

وأضاف أن "بلدنا بحاجة إلى جيشه اليوم لاستعادة كامل أراضيه".

وتابع تراوري: "أعتقد أن التاريخ سيحفظ هذه اللحظات الصعبة التي نمر بها وما فعلناه لمواجهة التحدي"، مؤكدا أن "تصميمي يعادل تصميمكم" على إخراج مالي من الأزمة.

وكان في استقبال تراوري عند وصوله وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي الذي يقوم بمفاوضات بين نواب وانقلابيين بهدف تنحيهم عن السلطة.

والتقى تراوري أعضاء من المجموعة العسكرية من بينهم المتحدث اللفتنانت امادو كوناري لفترة وجيزة في المطار.

وقالت مصادر قريبة من الاقنبيين إن تراوري سيلتقي مساء الأحد رئيس المجموعة العسكرية الكابتن امادو سانوغو.

وينص "الاتفاق الإطار" الذي تم التوصل إليه مع ممثلين عن مجموعة غرب إفريقيا على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

كما يقضي الاتفاق الذي يقع في خمس صفحات على العفو عن منفذي الانقلاب كما يشدد على تأمين الحمالة للرئيس امادو توماني توري وان تترك له حرية اختيار مكان إقامته.

ونص الاتفاق على تطبيق الدستور المالي الذي يقضي بان يتولى رئيس الجمعية الوطنية، اي ديونكوندا تراوري، الرئاسة الانتقالية وأمامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 يوما على الأكثر لتنظيم انتخابات.

وستكون المهمة الأولى لتراوري إعادة الهدوء إلى الشمال حيث تسود الفوضى بعد أن فرض متمردو الطوارق والمجموعات الإسلامية سيطرتهم على المنطقة.

وبعد أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الثاني من أبريل/ نيسان حظرا دبلوماسيا واقتصاديا وماليا "شاملا" على المجموعة العسكرية، قررت رفع العقوبات "فورا" بعد التوصل إلى الاتفاق.

اضطراب في شمال مالي


إلا أن الوضع في شمال البلاد الذي باتت المدن الثلاث الكبرى فيه كيدال وغاو وتمبكتو خاضعة منذ أسبوع لسيطرة متمردي الطوارق والمجموعات الإسلامية المسلحة، يجعل تنظيم الانتخابات في المهل المحددة أمرا صعبا.

وأشارت المنظمات الإنسانية إلى أن سكان الشمال يعانون من أعمال عنف ونقص المواد الغذائية والجفاف، وهذه العناصر مجتمعة لها "آثار كارثية".

وعزز إعلان استقلال أزواد الفوضى التي تسود هذه المنطقة الشاسعة التي أصبحت على حافة "كارثة إنسانية" بأكثر من 210 آلاف لاجئ ونازح منذ بدء تمرد الحركة الوطنية لتحرير أزواد منتصف يناير/ كانون الثاني.

إلا أن الإعلان لا يعكس الواقع فعلا فالحركة الوطنية مهمشة من قبل حركة أنصار الدين الإسلامية بزعامة اياد اغ غالي والتي تحظى بدعم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي شوهد ثلاثة من أبرز قيادييه في تمبكتو.

ووصل أحد زعماء التنظيم ويدعى مختار بلمختار ليل الجمعة السبت إلى غاو، حسبما أفادت مصادر مستقلة لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويحتجز التنظيم ستة رهائن فرنسيين ودعا رئيس لجنة دعم اثنين من الرهائن الفرنسيين باسكال لوبار فرنسا السبت إلى "عدم نسيان" رعاياها.

وأضاف لوبار أن فيليب فيردون وسيرج لازاريفيك مخطوفان "منذ 143 يوما" في شمال مالي.

من جهة أخرى، هددت مجموعة غرب إفريقيا التي عقدت اجتماعا في ابوجا الجمعة باللجوء إلى القوة لحماية "وحدة وسلامة أراضي" مالي بعد إعلان استقلال منطقة أزواد، مؤكدة رفضها الكامل لهذه الخطوة.

وقالت المجموعة في بيان إنها "تذكر كل المجموعات المسلحة في شمال مالي بان مالي (واحدة وغير قابلة للتقسيم) وبأنها ستستخدم كل الوسائل بما فيها اللجوء إلى القوة لضمان وحدة وسلامة أراضي مالي".

وكانت المجموعة التي تضم 15 بلدا بينها مالي، أعلنت منذ الانقلاب أنها تنوي إرسال قوة عسكرية إلى هذا البلد قوامها ألفين أو ثلاثة آلاف رجل.
XS
SM
MD
LG