Accessibility links

logo-print

القضاء المصري يوقف تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور


قررت محكمة القضاء الإداري في مصر يوم الثلاثاء وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون وقبول الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية وأحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار أعضاء البرلمان المنتخبين بشأن تشكيل هذه اللجنة.

وأعلنت المحكمة في نص الحكم أنها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن المقدم إليها" والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".

وأثار تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة دستور جديد للبلاد أزمة سياسية كبيرة في البلاد الشهر الماضي بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) والنور السلفي عليها.

وانسحب ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.

ويقضي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم عقب اسقاط حسني مبارك العام الماضي بأن يقوم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون أن يحدد أي معايير للعضوية ومن دون أن يوضح ما إذا كان ينبغي انتخابهم من داخل أو خارج البرلمان.

XS
SM
MD
LG