Accessibility links

ردود فعل مختلفة حول قرار الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في مصر


مجلس الدولة المصرية

مجلس الدولة المصرية

توالت ردودُ فعلٍ سريعةٍ وقويةٍ على حكمِ محكمةِ القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري بمجلس الدولة الثلاثاء، ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في مصر.

حيث رحب المجلس الاستشاري بالحكم مجددا الدعوة للمجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري يتضمن معايير لاختيار الجمعية التأسيسية الجديدة بحيث تضمن تمثيل فئات المجتمع كافة، دون استئثار أي فصيل عليها.


جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للمجلس مساء الثلاثاء، بمركز إعداد القادة بحضور عدد من المثقفين والسياسيين، إضافة إلى أعضاء المجلس الذي يرأسه نقيب المحامين سامح عاشور.

واقترح المجلس تعديل المادة 60 في الإعلان الدستوري الحالي على أن ينص الإعلان الدستوري الجديد على ضوابط محددة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وتمثيل كافة أطياف المجتمع بحيث تشمل ممثلين عن القوى السياسية والشباب والمرأة والأقباط ومختلف النقابات والمؤسسات الدينية والهيئات القضائية وممثلين عن الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمي، والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والمجتمع المدني.


اتحاد المصريين في أوروبا


من جهته، أشاد اتحاد المصريين في أوروبا، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، والخاص بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وذلك في إطار الدعوى القضائية التي أقامها عدد من المحامين وأساتذة القانون الدستوري.


وطالب رئيس الاتحاد الدكتور عصام عبد الصمد، في بيان مساء أمس الثلاثاء بتشكيل لجنة من خارج مجلسي الشعب والشورى تحافظ على المساواة في التمثيل، وتضم كافة طوائف المجتمع وكل القوى السياسية والعلماء والمفكرين والنقابات والشباب والمرأة والمصريين في الخارج.


الانصات لرأي الأقلية


وقال النائب البرلماني السابق جمال زهران الذي كان أحد المشاركين في رفع الدعوى، إنه من قواعد الديموقراطية على الأغلبية في مجلس الشعب أن تستمع إلى الأقلية وأن تحترمها، مضيفا أن الدستور يكون بالتوافق ولكن التشريعات تكون بالأغلبية.


وأشار مؤسس حركة كفاية جورج إسحاق معلقا على حكم المحكمة الإدارية، أن مصر دولة قانون وعلى الجميع وجوب احترام أحكام القضاء.


ومن جانبه اعتبر خالد علي المرشح المحتمل للرئاسة أن الحكم ببطلان لجنة المئة يعد حكما تاريخيا لمجلس الدولة المصري.


اللجنة التأسيسية


يذكر أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كان العنوان الرئيسي لأبرز جدال على الساحة السياسية المصرية طوال الأيام الماضية، حيث أثار تشكيل لجنة مناصفة من داخل البرلمان وخارجه غضب الحقوقيين والنشطاء والسياسيين والمثقفين والشخصيات العامة الذين رفعوا دعوى قضائية لإلغاء قرار البرلمان بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وقد شهدت جلسة الثلاثاء أمام مجلس الدولة حضورا غفيرا للتأكيد على رفض تشكيل لجنة المئة.

قرار الوقف


وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قررت أمس الثلاثاء وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون وقبول الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية وأحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار أعضاء البرلمان المنتخبين بشأن تشكيل هذه اللجنة.


وأعلنت المحكمة في نص الحكم أنها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن المقدم إليها" والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".


ويقضي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم عقب اسقاط حسني مبارك العام الماضي بأن يقوم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون أن يحدد أي معايير للعضوية ومن دون أن يوضح ما إذا كان ينبغي انتخابهم من داخل أو خارج البرلمان.

XS
SM
MD
LG