Accessibility links

logo-print

بدء محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد


أحد المتهمين في قفص المحكمة

أحد المتهمين في قفص المحكمة

بدأت محكمة جنايات بورسعيد يوم الثلاثاء بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة 83 متهما في أحداث "مجزرة بورسعيد" التي وقعت مطلع شهر فبراير/شباط الماضي على خلفية مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين.

وشهدت الجلسة هتافات وصياح من المتهمين على نحو دفع هيئة المحكمة إلى تعليق الجلسة أكثر من مرة.

وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين، حيث تم استعراض أسماء المتهمين في القضية، كما تلا المستشار محمود الحفناوي ممثل النيابة العامة أمر الإحالة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات "بالسرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف المتعمد والقتل العمد والشروع فيه".

وقال الحفناوي إن "المتهمين المذكورين أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة من شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية بالإضافة إلى قطع من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا بجماهير النادي الأهلي في استاد بورسعيد، الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم وإثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد".

كما اتهم ممثل النيابة العام متهمين آخرين بالسرقة والتخريب المتعمد لأملاك عامة.

وأكد أن "المتهمين من قوات الشرطة أحجموا عن مباشرة الواجبات التي يفرضها الدستور والقانون لحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، فضلا عن القيام بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم".

واستمعت المحكمة في جلستها إلى طلبات هيئة المدعين بالحقوق المدنية، وطالب محامون بإدخال محافظ بورسعيد السابق ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم السابق ورئيس النادي المصري ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفاتهم في الدعوى المدنية.

من جانبه، طالب دفاع المتهمين بمنحه أجلا واسعا للاطلاع على كافة أوراق القضية وأحرازها، وتمكين الدفاع من الحصول على كافة الاسطوانات المدمجة الموجودة في ملف القضية وعرضها بالمحكمة.

وطالب الدفاع باستدعاء محافظ بورسعيد السابق اللواء أحمد عبد الله، ومدير فرع المخابرات العامة بالمحافظة، والحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد، وشهود الإثبات في القضية، ووزير الداخلية، ومجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لمناقشتهم في معلوماتهم بشأن الحادث.

كما واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة لكل منهم في أمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، ونفى جميعهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفعوا ببراءتهم وعدم ارتكابهم لأي من الاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة.
XS
SM
MD
LG