Accessibility links

logo-print

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي


أحد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي في قفص المحكمة

أحد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي في قفص المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد يوم الأربعاء تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 5 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب دفاع المتهمين، لتمكينهم من الإطلاع على الأحراز التي قامت المحكمة بفضها في جلسة اليوم، والحصول على صور رسمية من المستندات التي تضمنتها الأحراز.

واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى طلبات من هيئة الدفاع عن المتهمين، ودفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية، كما قامت بفض أحراز القضية بعدما تأكدت من سلامة الأختام الرسمية بها

ويحاكم المتهمون ومن بينهم 19 أميركيا، بتهمة تلقي تمويلات أجنبية غير مشروعة والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

وكان النائب العام قد قرر منع سفر المتهمين في القضية، ثم ما لبثت الهيئة القضائية التي تنظر القضية برئاسة المستشار محمد شكري أن أعلنت تنحيها، ثم تبعها قرار برفع حظر السفر عن المتهمين الأميركيين، وتحويل القضية إلى دائرة قضائية جديدة.

وأثار قرار إلغاء منع السفر عددا من الانتقادات في مصر بعد أن وجه العديد من الأحزاب السياسية إضافة إلى عدد من قضاة تيار الاستقلال اتهامات للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء وممارسة ضغوط عليه لحمله على إصدار قرار بإلغاء المنع من السفر الذي كان مفروضا على المتهمين الأميركيين.

وارتفعت حدة هذه الانتقادات بعد أن ظلت السلطات المصرية تؤكد على مدى عدة أشهر أن قرار محاكمة المتهمين الأجانب يأتي دفاعا عن "السيادة الوطنية" ومنعا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية المصرية.

وأكدت الولايات المتحدة حرصها على المحافظة على علاقات "قوية" مع مصر رغم التوتر الذي خيم على هذه العلاقات بسبب قضية المنظمات الأهلية.

XS
SM
MD
LG