Accessibility links

logo-print

المحكمة الدستورية المصرية تقضي بعدم اختصاصها النظر في قانون عزل رموز حقبة مبارك


 المحكمة الدستورية المصرية

المحكمة الدستورية المصرية

قضت المحكمة الدستورية المصرية السبت بعدم اختصاصها في النظر في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون يمنع رموز حقبة الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح إلى الانتخابات لتولي مناصب رفيعة منها رئاسة الجمهورية، وفق مصادر قضائية.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة التي ردت على طلب أرسله المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكدت عدم اختصاصها في إبداء الرأي بقانون إلا بعد بدء سريانه.

ويتعين على المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط مبارك في فبراير/شباط 2011، المصادقة على القوانين.

وكان مجلس الشعب الذي يسيطر عليها الإسلاميون وافق في 12 إبريل/ نيسان على تعديل للقانون الانتخابي يمنع رموز حقبة مبارك من الترشح إلى الانتخابات لتولي مسؤوليات رفيعة، وذلك بعد تقديم رئيس الاستخبارات المصرية إبان حكم مبارك عمر سليمان ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية.

ومنذ ذلك الحين، تم استبعاد عمر سليمان عن السباق الرئاسي لأنه لم ينجح في جمع العدد الكافي من التواقيع المطلوبة في المحافظات وفقا للقانون.

وينص مشروع القانون خصوصا على منع أي رئيس أو نائب رئيس أو رئيس وزراء أو عضو قيادي في الحزب الوطني الديموقراطي (حزب الرئيس السابق حسني مبارك) المنحل حاليا، من ممارسة حقوقه السياسية على مدى عشر سنوات.

XS
SM
MD
LG