Accessibility links

ملك البحرين يعلن عن تعديلات دستورية جديدة وسط تحفظ للمعارضة


الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

صادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الخميس على تعديلات دستورية تهدف إلى نزع فتيل التوتر في الدولة الخليجية، وسط تحفظ للمعارضة التي أكدت أن الصلاحيات الإضافية التي أعطيت للبرلمان غير كافية.

وقال الملك حمد إن "الإصلاح الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم لن يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة"، مضيفا بالقول: "ما نأمله في هذه المرحلة الهامة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح".

وأضاف العاهل البحريني أن "أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار"، في إشارة إلى المعارضة الشيعية التي تقود الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي قوبلت بحملة من القمع في مارس/آذار من العام الماضي.

وطبقا للتعديلات الجديدة فإنه يتعين على الملك الآن التشاور مع رئيس مجلس النواب المنتخب ورئيس مجلس الشورى المعين قبل أن يحل البرلمان.

كما يحق لمجلس النواب المنتخب وحده التصويت على عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، ورفع الأمر إلى الملك الذي سيكون الجهة النهائية التي تبت في إقالة رئيس الوزراء أو السماح له بالاحتفاظ بمنصبه.

وقد لقيت هذه التعديلات تحفظا من قبل المعارضة التي رأت أنها لا تلبي مطالبها المتمثلة في حكومة منتخبة وإلغاء مجلس الشورى المعين.

وقال عبد الجليل خليل رئيس كتلة الوفاق الشيعية المعارضة إن "التعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها لم تقترب في موضوع الحكومة لانتخابها ولا بطريقة غير مباشرة، فالملك لا يزال هو الذي يعينها وهو الذي يقيلها".

وأضاف المتحدث أن "النقطة الثانية في وثيقة المنامة مجلس تشريعي بغرفة واحدة منتخبة كما في دستور 1973"، مشيرا إلى أن "التعديلات لم تغير من الواقع القائم ولم تلغ مجلس الشورى ولذلك لا يزال هو صمام الأمان للسلطة في البحرين".

وكانت التعديلات التي تعزز سلطات استجواب وعزل الوزراء وسحب الثقة في الحكومة ثمرة حوار وطني نظمه الملك بعد انتفاضة العام الماضي.

وبعد مرور أكثر من عام ما زالت الاضطرابات مستمرة في البحرين، حيث تنظم احتجاجات حاشدة أسبوعية من جانب جماعات المعارضة وتقع اشتباكات بين ناشطين شبان وشرطة مكافحة الشغب.
XS
SM
MD
LG