Accessibility links

المجلس العسكري المصري يدرس اقتراحات لحل الأزمة بين البرلمان والحكومة


البرلمان المصري

البرلمان المصري

أعلن رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني خلال جلسة المجلس التي عقدها مساء الأحد عن الانتهاء من وضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.


وقال الكتاتني: "إنه سيتم قريبا دعوة المجلسين (الشعب والشورى) لاختيار أعضاء الجمعية على الأساس الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرا على أن تصاغ المعايير الجديدة في مشروع قانون جديد".


وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع المجلس العسكري عن طريق لجنة مصغرة من رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الأحزاب الممثلة داخل البرلمان لمناقشة عدة موضوعات من بينها الأزمة الأخيرة بين مجلس الشعب والحكومة بشأن سحب الثقة من الأخيرة.


وأوضح أنه تم مناقشة ثلاثة اقتراحات، وهي أن تستقيل الحكومة، كما يطالب البرلمان، أو يحدث تعديل وزاري، أو تعيين حكومة تسيير أعمال، لافتا إلى أنه تم أيضا مناقشة موضوع تأخير الموازنة العامة، وكذلك مسألة إعلان دستوري مكمل تحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى موضوع الاشتباكات التي وقعت بين معتصمين وقوات الجيش والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.


وبحسب مراسل "راديو سوا" وعد المجلس العسكري بدراسة إحالة معتقلي الأحداث الأخيرة إلى القضاء المدني، مشيرا إلى رفض المجلس العسكري زيارة أعضاء البرلمان للمصابين في المستشفيات العسكرية قبل انتهاء التحقيقات.


وضمت أعضاء اللجنة رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني والوكيلين أشرف ثابت ومحمد عبد العليم وسبعة من النواب في المجلس يمثلون تيارات مختلفة.


من جانبه، استبعد وكيل مجلس الشعب والنائب عن حزب النور السلفي أشرف ثابت إمكانية الانتهاء من إعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 23 مايو/أيار الجاري.


وأشار في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن الانتخابات سوف تتم وفقا لعدة اقتراحات من بينها الرجوع للدستور السابق بالتعديلات التي أدخلت عليه أو أن تتم وفقا لإعلان دستوري مكمل يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية.


وتوقع ثابت أن تعود "المياه إلى مجاريها خلال أيام، مشيرا إلى أن هناك تيارين داخل المجلس الأول طالب باستقالة الحكومة والتيار الأغلب والذي لم يأخذ حظه من التغطية الإعلامية كان يطالب ببقاء الحكومة حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".

XS
SM
MD
LG