Accessibility links

شروط دولية مقابل حصول تونس على مساعدات مالية


جانب من مظاهرة لصحافيين في العاصمة تونس

جانب من مظاهرة لصحافيين في العاصمة تونس

اشترط البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على تونس إطلاق حرية الصحافة قبل صرف المساعدات المالية التي سبق أن تعهد كل منهما إلى جانب البنك الإفريقي للتنمية، بتقديمها لها لدعم اقتصادها بعد الثورة.

وذكر السفير المفاوض للاتحاد الأوروبي في تونس أن المساعدة مرتبطة بجملة من الإصلاحات يتحتم على تونس إدخالها كإطلاق حرية الإعلام وتفعيل مرسومين أصدرتهما الحكومة التي سبقت حكومة حمادي جبالي، واعتبرتها الحكومة الحالية في حاجة للمراجعة.

وقد أثارت تصريحات المفوضية الأوروبية رد فعل احترازي من السلطات التونسية التي رفضت الثلاثاء على لسان الناطق باسم الحكومة سمير ديلو أي تدخل في القرار الوطني التونسي.

وقال ديلو لمراسل "راديو سوا" في تونس رشيد مبروك "تشاورنا مع جميع شركائنا داخل البلاد وخارجها ولكن دائما يكون الحوار في إطار مصلحة الوطن بالطبع دون التدخل في قرارنا الوطني المستقل"، مشيرا إلى أنه "ليس لنا أي سر لإخفائه، الأمر تغير بعد الثورة، لم تعد هناك خطوط حمراء إلا في ما يهم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني".

وتابع الناطق أنه "وموقفنا في ما يخص استكمال خطوات إصلاح الإعلام معلومة، وقد أكد السيد رئيس الحكومة أكثر من مرة أنه ليس هناك أي نية للتراجع في ما التزمت به الحكومات السابقة وأكدته الحكومة الحالية".

وتقدر المساعدات التي قررت مجموعة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية منحها لتونس هذه السنة على شكل هبات وقروض هامة، بحوالي مليار و150 مليون دولار.
XS
SM
MD
LG