Accessibility links

القضاء المصري يحكم ببطلان إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية


المرشح الرئاسي احمد شفيق خلال مؤتمر صحفي في القاهرة

المرشح الرئاسي احمد شفيق خلال مؤتمر صحفي في القاهرة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو القرار الذي ترتب عليه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى بعد استبعاده، مما يعنى أن شفيق يواجه شبح الاستبعاد مرة أخرى ما لم يطعن على الحكم.

وجاءت حيثيات الحكم كالتالي "إن اللجنة العليا هي لجنة إدارية ذات تشكيل قضائي، وبالتالي تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة فيما عدا ما يتضمن تنفيذاً لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتفسير المحكمة لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وأنها ليست هيئة قضائية أو محكمة يجوز لها إحالة النصوص القانونية التي ترى عدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا".

وأضافت "أن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت أعمال وقرارات اللجنة العليا من الطعن فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية وإجراءات العملية الانتخابية، إلاّ أن قرار إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية ليس موضوعه قانون الرئاسة، بل مجرد قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي يخرج عن الحصانة المفروضة بنص المادة 28".

وأكملت المحكمة "أن اللجنة العليا لا تتوافر فيها الشروط اللازمة لتمكينها من إحالة النصوص القانونية إلى المحكمة الدستورية العليا، مخالفة بذلك الحيثيات التي أوردتها اللجنة العليا في قرار إحالة قانون العزل، وهي أنها تتوافر فيها 4 معايير حددتها مبادئ المحكمة الدستورية لتكون بمثابة هيئة قضائية، هي أنها مشكلة بنص دستوري وآخر قانوني، وأن جميع أعضائها من القضاة، وأنها تفصل في خصومة المرشحين المستبعدين مع قرارات استبعادهم، وأنها تكفل لهم حقوق التقاضي والمرافعة وإبداء الدفاع أمامها".

يذكر أن الحكم صدر في الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تضامن معه فيها النائب عصام سلطان.


بحث إصدار إعلان دستوري تكميلي


من جانب أخر، أبلغ المجلس العسكري المصري ممثلي القوى السياسية أنه يدرس إصدار إعلان دستوري تكميلي، لعلاج أزمة عدم الانتهاء من الدستور قبل انتخابات الرئاسة.
ويقول مراسلنا في القاهرة محمد موسى أن القيادي في حزب التحالف الاشتراكي محمد العجاتي توقع أن ينجز المجلس العسكري وعده بتسليم السلطة في نهاية يونيو/حزيران المقبل لرئيس مدني، لكن في غياب الدستور الدائم.

وأعرب الناشط اليساري عن خشيته من أن ينتهز المجلس العسكري الفرصة فيفتح الإعلان أبوابا لتدخل الجيش سياسيا فيما بعد انتخابات الرئاسة.

هذا ويتوقع محمد العجاتي أن تتم الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل كتابة الدستور الدائم فلا يوجد في الإعلان الدستوري الحالي ما يجبر على كتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية.

وكان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري قد أكد أن الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة وأن المجلس العسكري سيسلم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في الـ 30 من يونيو/حزيران".
XS
SM
MD
LG