Accessibility links

محكمة مصرية تقرر تعليق الانتخابات الرئاسية


ملصقات إعلانية لمرشحي الرئاسة في مصر

ملصقات إعلانية لمرشحي الرئاسة في مصر

أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة إدارية شمال القاهرة قررت أمس الأربعاء تعليق الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوعين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فرص تنفيذ هذا القرار شبه معدومة.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه إن محكمة القضاء الإداري في محافظة القليوبية قد أصدرت قرارا اعتبرت فيه أنه ليس من صلاحيات رئيس اللجنة الانتخابية الدعوة إلى إجراء الانتخابات المقررة دورتها الأولى يومي 23 و24 مايو/أيار الجاري.
وأضاف المصدر أن أسباب الحكم كذلك قيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص في ذلك.

وقال المصدر إن هذا القرار سيصار إلى الطعن به في القاهرة اعتبارا من اليوم الخميس وسيتم نقضه، لأن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي الذي يقوم عمليا مقام الرئيس المصري فوض هذه الصلاحية إلى رئيس لجنة الانتخابات.

يذكر أن المحكمة قررت كذلك عدم اختصاصها ببطلان المادة 28 من الدستور والتي تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتي تحتاج إلى استفتاء جديد.
وقضت المحكمة بالتصريح لوائل بهجت المحامى مقيم الدعوى، بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم، وقضت المحكمة أيضاً بعدم اختصاصها بنظر دعوى عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري.

من ناحيتها، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بياناً يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها بغض النظر عن الحكم الذي صدر.
ويشدد البيان على بدء إجراءات الانتخابات الفعلية غدا الجمعة بفتح باب التصويت وتلقي أوراق الاقتراع الخاصة بالمصريين في الخارج.

ونفت اللجنة الانتخابات الرئاسية ما نقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام من قيامها بتعليق أعمالها ردا على ما أصابها من تطاول وتشكيك في نزاهتها من جانب بعض نواب البرلمان، مشددة على أنها مستمرة في أداء مهمتها وصولا إلى استكمال الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.

وتجري انتخابات الرئاسة المصرية في مناخ تسوده المنافسة بين الإسلاميين والليبراليين. وسيجرى الدور الثاني للانتخابات في 16 و17 يونيو/حزيران المقبل.
XS
SM
MD
LG