Accessibility links

أزمة سياسية في مصر على خلفية حكم بوقف الانتخابات الرئاسية


ملصق انتخابي للمرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق

ملصق انتخابي للمرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق

لاحت في مصر بوادر أزمة سياسية جديدة مع حكم محكمة القضاء الإداري في محافظة القليوبية بوقف الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب على أساس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده المختص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.


وقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن لجنة الانتخابات الرئاسية طعنا لدى المحكمة الإدارية العليا طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم استنادا إلى مخالفة الحكم للإعلان الدستوري الذي أورد أن كافة القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة.


ويضاف هذا الحكم إلى حكم آخر كان قد صدر في وقت سابق هذا الأسبوع من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية، ما أثار غموضا حول مصير المرشح الرئاسي أحمد شفيق بعد أن قبلت تظلمه من قرار استبعاده تنفيذا للقانون الذي يحرم كبار مسؤولي نظام مبارك من الترشح للرئاسة.


إنذار باستبعاد شفيق


وفي هذا الشأن، طالب النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط صباح الخميس لجنة الانتخابات الرئاسية في إنذار رسمي أرسله لها على يد محضر بضرورة سرعة تنفيذ الحكم بوقف إحالة تعديلات قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا.


وطالب سلطان في إنذاره باستبعاد رئيس الوزراء الأسبق إبان عهد مبارك أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإداري المذكور ودون إعلان.


تقدم أبو الفتوح


وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 23 مايو/ أيار الجاري عن أن المرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح تصدر قائمة المرشحين للرئاسة بنسبة أصوات بلغت 9 في المئة يليه شفيق بنسبة 8 في المئة ليتقدم مركزا عن الاستطلاع السابق.


وأظهر استطلاع حصول الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى على نسبة 7 في المئة ليتراجع إلى المركز الثالث بينما استحوذ محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين على 4 في المئة ، والناصري حمدين صباحي على 2 في المئة.


وأوضح المركز أن نسبة المصريين الذين لم يحددوا بعد مرشحهم للرئاسة انخفضت من 42 في المئة في استطلاع أبريل/نيسان الماضي إلى 39 في المئة خلال الشهر الجاري في حين أعرب 8 في المئة من المواطنين عن عدم مشاركتهم في الانتخابات و6 في المئة رفضوا ذكر المرشح، بينما لم يقرر 17 في المئة من المشاركين في الاستطلاع خوض العملية الانتخابية.

XS
SM
MD
LG