Accessibility links

logo-print

المغرب يؤكد تطبيق القوانين في أحداث "ثورة الأرز"


متظاهرون في المغرب

متظاهرون في المغرب

أعلن وزير الداخلية المغربي امحند العنصر أن قوات الأمن "طبقت القانون" حين تدخلت في غرب البلاد لمنع مزارعين من عرقلة عمل شركة اسبانية متخصصة في زراعة الأرز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات سميت بـ "ثورة الأرز".

وجاء كلام العنصر خلال جلسة لمجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان، ردا على اعتبار بعضهم أن الحكومة "تحمي مصالح مستثمر أجنبي على حساب مصالح الناس".

وقال الوزير "أرسلنا قوات الأمن حتى تطبق اتفاقا قانونيا يربط الدولة بهذه الشركة الاسبانية حتى تتمكن من زراعة الأرز".

وأضاف أن "قوات الأمن وقفت كحاجز بين المحتجين وجرارات الشركة التي شرعت في حرث الأرض، لكن السكان هاجموا رجال الأمن بالمقاليع والحجارة وأعاقوا عمل الشركة، ما أدى إلى إصابة 270 من رجال الأمن".

وأكد الوزير أن من "واجب الدولة تطبيق القانون وحماية الاستثمار أيا كان صاحبه"، نافيا وجود "ضغوط من طرف السفارة الاسبانية" أو محاولة "حماية مصالح الأسبان على حساب مصالح السكان".

واندلعت المواجهات بين 14 و17 يونيو/حزيران بعد احتجاج السكان على ما اعتبروه "سطوا" للشركة الاسبانية على أراضيهم و"عدم احترامها لاتفاق مسبق" بخصوص إقامة "حزام لحماية السكان من الحشرات الضارة".

وقال برلمانيون معارضون في الجلسة إن "الدولة تمارس عقابا جماعيا على المحتجين ليس فقط غرب المغرب، لكن في كل الحالات المماثلة".

واعتبروا أن الحكومة الحالية "تميل إلى الحلول الأمنية في مجابهة الاحتجاجات الاجتماعية بدل إيجاد حلول حقيقية".

ورد وزير الداخلية أن من حق الناس الاحتجاج، لكن "لا يجب الإخلال بالأمن العام ومصالح الناس"، وخصوصا أن "الاستثمار جبان"، داعيا الناس إلى اللجوء للقضاء في مثل هذه الحالات.
XS
SM
MD
LG