Accessibility links

logo-print

إنشاء هيئة لشكاوى المواطنين بعد تصاعد الاحتجاجات أمام قصر الرئاسة


مجموعة من المواطنين المحتجين أمام القصر الرئاسي بالقاهرة يوم 2يوليو/تموز 2012

مجموعة من المواطنين المحتجين أمام القصر الرئاسي بالقاهرة يوم 2يوليو/تموز 2012

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي توجيهات بتأسيس جهاز قادر على متابعة شكاوى المواطنين في مختلف المجالات ويعمل على حلها بشكل سريع، وذلك على أثر تصاعد الاحتجاجات الفئوية أمام القصر الرئاسي بالقاهرة.

وقال القائم بأعمال المتحدث الإعلامي باسم رئيس الجمهورية ياسر علي، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه يجري البحث حاليا لإنشاء جهاز للتظلمات على أن يصدر قرار بذلك في القريب العاجل بحيث يكون مسئولا عن تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بعمق وتقديم تقرير دوري برئاسة الجمهورية لمتابعة هموم المواطنين".

وتابع علي: "أنه تقرر إنشاء موقع إلكتروني شامل باسم رئاسة الجمهورية وسيخصص جزء فيه لتلقي شكاوى المواطنين الكترونيا، وأنه يجرى حاليا اختيار ثلاثة أماكن مختلفة بالقاهرة لإقامة مكاتب تتلقى شكاوى المواطنين وتطوير الخط الساخن لتلقي الشكاوى".

وسمح عاملون في القصر لبعض المحتجين أمام القصر الرئاسي بالدخول لتقديم مطالبهم في سابقة تسجل في البلاد التي عرفت في السابق بشدة وطأة الأمن والبيروقراطية التي تبني أسوارها بين رئيس الدولة والشعب.

وتواتر حضور المواطنين فرادى وجماعات بينهم بالخصوص عمال أحد المصانع، للمطالبة بحقوقهم ورفع شكواهم إلى أول رئيس مدني في تاريخ جمهورية مصر العربية.

وقال شحاتة عثمان الذي كان يعمل في مصنع بيريلي للإطارات بالإسكندرية إنه أجبر على التقاعد بشكل مبكر ولم تدفع له مستحقاته وهو يريد من الرئيس أن يحل مشكلته.

وقال عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية: "احتجينا في المصنع لمدة سنتين، لا أحد استمع إلينا ولذلك قررنا أن نأتي إلى الرئيس فربما يمكنه أن يفعل شيئا لنا".

والحضور متنوع أمام القصر الرئاسي فهناك عمال مصانع اسمنت ونسيج ينتظرون عقودا دائمة أو ظروف عمل أفضل يرفعون شعارات ويرفعون يافطات بمطالب فئوية، وهناك أيضا ناشطون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وتسلق أحد المحتجين باب القصر محاولا إقناع الحراس بالسماح له بالدخول. وتحاول نساء الولوج عبر باب صغير في حين يتصدى لهم أعوان الحراسة في توتر.

وكانت مثل هذه الصور ضرب خيال في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي لم تكن أجهزته الأمنية تسمح لأي كان بالاقتراب من القصر الرئاسي.
XS
SM
MD
LG