Accessibility links

logo-print

المرزوقي يعلن انتهاء الأزمة بينه وبين رئيس الحكومة


الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

أعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي مساء الجمعة انتهاء الأزمة بينه وبين رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي سلم ليبيا في 24 يونيو / حزيران البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معبر القذافي، بدون علم المرزوقي.

وقال المرزوقي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "في مصلحة استقرار البلاد اعتبر أننا تجاوزنا هذه الأزمة لكن يجب استثمارها باستخلاص النتائج لتفادي هزات أخرى".

وأضاف أن أربعة وزراء في حكومة الجبالي قدموا له اعتذارات وأن أحزاب "حركة النهضة" الإسلامي و"التكتل" و"المؤتمر" اليساريين وسطيين التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس جميعها أبدت تمسكا بالتحالف وبالوفاق وبالديمقراطية.

وتأزمت العلاقة بين المرزوقي مؤسس حزب "المؤتمر" والجبالي أمين عام حزب "حركة النهضة" بشكل غير مسبوق منذ تشكيل الائتلاف الحاكم قبل أكثر من ستة أشهر.

وتقول الرئاسة التونسية إن قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس هي من صلاحيات المرزوقي في حين تعتبر الحكومة أنها من صلاحيات الجبالي.

وأوصى المرزوقي بالعودة إلى الوفاق والتشاور المستمر بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي لتمتين التحالف الثلاثي الحاكم حيث لا بديل عن الوفاق إلا مغامرات سياسية لا أحد يدري أين يمكن أن تقود البلاد على حد تعبيره.

ودعا المرزوقي إلى إعادة التركيز بقوة على حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بحق اللجوء أو حق الرأي والتعبير والمعتقد واللباس.

ونبه إلى أنه لا مجال لقبول التجاوزات المتكاثرة في حقوق الإنسان والتي تثير قلقا متصاعدا عند جزء من المجتمع خاصة عند النساء.

وقال مراقبون إن المرزوقي يقصد الجماعات السلفية المتشددة التي تريد فرض اللباس الإسلامي على النساء.

واعتبر المرزوقي أن قيم حقوق الإنسان يجب أن تركز بكل وضوح في الدستور ويجب أن يشرك المجتمع المدني في صياغتها.

وقال إن "خارطة الطريق المجمع عليها حاليا داخل الائتلاف الحاكم هي إعادة اللحمة داخل الائتلاف والانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد لتونس أواخر أكتوبر /تشرين الأول 2012 وإمضاء العقد الاجتماعي بين الإطراف الاقتصادية والاجتماعية في 14 يناير / كانون الثاني 2013 وإجراء الانتخابات العامة في شهر مارس /آذار 2013".


وأضاف "يجب أن نعد لانتخابات بلدية سريعة، ربما في صيف 2013، للحد من حالة التسيب التي أصبحت عليها قرانا ومدننا، وهي حالة لم تعد محتملة والسبب في ذلك غياب بلديات ممثلة وذات مصداقية وموارد تمكنها من القيام بدورها الرئيسي في إرساء الديموقراطية المحلية والمشاركة الشعبية التي بدونها لا وجود لديموقراطية مكتملة".
XS
SM
MD
LG