Accessibility links

logo-print

الكتاتني يدعو مجلس الشعب المصري للانعقاد


مجلس الشعب المصري

مجلس الشعب المصري

تعقد المحكمة الدستورية العليا في مصر اجتماعا طارئا اليوم الاثنين للبحث في دستورية قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر عن المجلس العسكري الشهر الماضي تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات المجلس، بحسب ما أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي.

في غضون ذلك، توافد عشرات المصريين على ميدان التحرير بوسط القاهرة للاحتفال بقرار مرسي.

وعبّر المتظاهرون عن فرحتهم بتنفيذ مرسي وعده بعودة المؤسسات المنتخبة، مشيرين إلى أن القرار جاء استجابة للمطالب التي رفعوها في الميدان على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع مضت.

يشار إلى أن المجلس العسكري عقد بعيد ذلك اجتماعا طارئا برئاسة المشير حسين طنطاوي لمناقشة تداعيات قرار الرئيس المصري.

وقد أعلن المجلس في نهاية الاجتماع إلى أنه سيصدر بيانا حول تداعيات القرار لكن لم يتحدد بعد موعد صدوره.

وكان مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

هذا ومن المتوقع أن يعقد مجلس الشعب المصري اليوم الاثنين أول اجتماع له بعد قرار الرئيس المصري بإعادة المجلس لممارسة عمله.

وقد وجه رئيس المجلس سعد الكتاتني دعوة لأعضائه من اجل تنفيذ قرار الرئيس المصري، وسط إعلان عدد من الأعضاء مقاطعتهم للجلسة بسبب عدم قانونية قرار الرئيس من وجهة نظرهم.

وأوضح الكتاتني أمس الأحد أن هذا القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، مشيرا إلى أن المجلس سوف يمارس مهامه التشريعية والرقابية فور انعقاده احتراما للشرعية والدستور والقانون.

كذلك، رحب رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات بقرار عودة مجلس الشعب للعمل، مشيرا إلى أنه الحل الأمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات التي تؤثر في حياة المصريين.

من ناحيته، وصف المنسق العام لحركة السادس من أبريل أحمد ماهر قرار عودة مجلس الشعب بالصائب وبأنه غير متعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأشار ماهر إلى تأييد حركته لفكرة أن يعاد البرلمان بصورة موقتة، معتبرا أن هذا القرار من صلاحيات الرئيس المصري وأن المجلس العسكري ليس له أي صلاحيات بالسيطرة على السلطة التشريعية.

في المقابل، أعلن وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي أن القرار التنفيذي بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية، وأنه يدخل مصر فيما وصفه بغيبوبة دستورية وصراع بين السلطات.

وأضاف البرادعي عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "لغير أهل القانون هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستوري للجنة التأسيسية، أو حتى رئيس الجمهورية، وبين إهدار السلطة القضائية".

بدورها، نددت حركة أقباط بلا قيود بقرار إعادة مجلس الشعب المنحل، مشيرة إلى أن القرار لا شرعية له لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة دستورية في البلاد.
XS
SM
MD
LG