Accessibility links

الرئاسة المصرية: قرار مرسي جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية


الرئيس المصري محمد مرسي

الرئيس المصري محمد مرسي

نفت الرئاسة المصرية يوم الاثنين أن يكون قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار الحل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "مناقضا لقرار المحكمة الدستورية العليا" بهذا الشأن، كما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر على القول إن "قرار الرئيس محمد مرسى أمس بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية".

وأضاف علي فى بيان عن رئاسة الجمهورية، أن "قرار الرئيس محمد مرسى أمس جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "ليس هناك أية منازعة بين الرئاسة والقضاء".

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بيانا في وقت سابق الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي، قالت فيه إن "أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة".

وشدد بيان المحكمة على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".

وكان الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا يوم الأحد ألغى بموجبه قرار حل مجلس الشعب ودعاه للانعقاد مجددا لحين انتخاب برلمان جديد، الأمر الذي لاقى اعتراضات من قوى سياسية اتهمت الرئيس بانتهاك سيادة القضاء بينما رحبت قوى أخرى بالقرار واعتبرته تصحيحا للأوضاع وإعادة السلطة التشريعية لمجلس منتخب.

واستجاب القرار لمطالب شعبية بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منتصف الشهر الماضي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك إثر قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العملية الانتخابية التي تم تقسيم المقاعد فيها بواقع الثلث للنظام الفردي والثلثين للقوائم.

XS
SM
MD
LG