Accessibility links

رايس: يجب اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة الضغط على سورية


مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس

مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس

قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس للصحافيين إن مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الغربية الكبرى إلى مجلس الأمن ينص على عقوبات تندرج في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تنص المادة 42.

وأضافت رايس "اقصد العواقب بموجب الفصل السابع ومن ضمنها العقوبات وعلى وجه التحديد العقوبات ولا أريد الإشارة إلى عواقب أخرى في إطار الفصل السابع".

واعتبرت رايس أن بعثة المراقبين الدوليين في سورية "غير قادرة حتى اللحظة على القيام بعملها"، مضيفة "يجب اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة الضغط" على سورية.

بدوره، قال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن أنان "طلب من أعضاء المجلس ممارسة ضغط مشترك ومتواصل على الطرفين، مع عواقب واضحة في حال عدم احترام ذلك".

من جانبه صرح السفير الفرنسي جيرار آرو "في كل الأسابيع، مئات السوريين يموتون ويتعين على المجلس التحرك".

واعتبر أن مشروع القرار الروسي غير كاف، مشيرا إلى أنه "لا يعطي أنان وسائل التحرك".

في المقابل، قال النائب الأول لرئيس البعثة الروسية في الأمم المتحدة الكسندر بانكين "نحن نعتقد بأن على مجلس الأمن أن يتوصل إلى إجماع على اتفاق على كيفية مساعدة مهمة المبعوث الخاص كوفي أنان وليس من الضروري إتمام هذا الأمر تحت إطار الفصل السابع".

وأضاف بانكين أن استخدام الفصل السابع ليس أداة فاعلة، مشيرا إلى "أن الفصل السابع هو الملاذ الأخير وليس أداة فاعلة في معظم الأحيان وإذا لم يكن لدى مختلف الأطراف المعنية بهذه العملية الكبيرة إرادة سياسية فلن يكون أي تحرك موجه ضد الحكومة السورية فاعلا خصوصا إذا كان من جانب واحد".

وكانت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي قد تقدمت أمس الأربعاء بمشروع قرار يمهل النظام السوري 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته تحت طائلة فرض عقوبات عليه وفق المادة 41 من شرعة الأمم المتحدة التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.

وتندرج هذه المادة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تنص المادة 42.

وتنص المادة 41 على أنه يعود لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

ويطلب مشروع القرار الغربي من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن.

ويحتم على السلطات السورية أيضا سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات.

ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سورية، السلطة والمعارضة، بأن يطبقا فورا خطة أنان برمتها بما في ذلك الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سورية في جنيف في أواخر يونيو/حزيران.

وينص مشروع القرار أيضا على تجديد تفويض بعثة المراقبين الدوليين في سورية لمدة 45 يوما على أساس توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أي خفض عديد البعثة البالغ عدد أفرادها حاليا 300 مراقب وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسيا أكثر.
XS
SM
MD
LG