Accessibility links

logo-print

روسيا تهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار لإدانة سورية


جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي

جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي

أعلنت روسيا يوم الخميس نيتها استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الذي طرحته دولا غربية ويرمي إلى منع قوات النظام من استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرتها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إنه "إذا قررت الدول الغربية طرح مشروع القرار للتصويت مع علمها بأن هذا النص مرفوض من جانبنا فإننا لن ندعه يمر".


وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية أن "مشروع القرار بمجمله غير متوازن فهو يفرض أشياء على الحكومة السورية وحدها وبالتالي فهو مرفوض بالنسبة لروسيا".

وكانت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي طرحت يوم الأربعاء مشروع قرار يمهل النظام السوري عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليه.

وجرى تسليم مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم الأربعاء إلى باقي أعضاء مجلس الأمن وسيعرض للمناقشة يوم الخميس، كما قال دبلوماسيون.

في المقابل اقترحت روسيا مشروع قرار آخر يمدد تفويض بعثة المراقبين في سورية، الذي ينتهي في 20 يوليو/تموز الجاري، ولكن من دون أي إشارة لعقوبات على حليفها السوري.

وجاء في نص مشروع القرار الغربي أنه في حال لم تلتزم السلطات السورية ببنود القرار في غضون الأيام العشرة التي تلي صدوره فإن مجلس الأمن سيفرض فورا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.

وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.

وتقول المادة 41 إنه يحق "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي أنان، والتي تحتم على السلطات السورية إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات.

ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سورية، السلطة والمعارضة، بأن يطبقا حالا خطة أنان برمتها بما في ذلك "الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح"، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سورية في جنيف في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وينص مشروع القرار أيضا على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سورية "لمدة 45 يوما على أساس توصيات" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي طالب بخفض عدد البعثة البالغ 300 مراقب وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسيا أكثر.

وكان المراقبون الدوليون الذين انتشروا في سورية منذ شهر أبريل/نيسان الماضي قد اضطروا لتعليق دورياتهم في 16 يونيو/حزيران بسبب استمرار أعمال العنف.

XS
SM
MD
LG