Accessibility links

logo-print

مرسي يعتمد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور


الرئيس محمد مرسي

الرئيس محمد مرسي

اعتمد الرئيس المصري محمد مرسي قانونا أصدره مجلس الشعب قبل حله بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يقضي باعتماد نصوص الدستور في القراءة الثانية بأغلبية 57 بالمئة.


ويأتي اعتماد مرسي لهذا القانون قبل يومين على حكم ينتظر أن تصدره محكمة القضاء الإداري في دعوى تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.

وينص القانون الذي اعتمده مرسي على أن الجمعية التأسيسية "تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة".

كما ينص على أن "إقرار مواد مشروع الدستور يتم عبر التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 عضوا من الأعضاء (البالغ عددهم الإجمالي 100 عضو) وإذا لم يتحقق ذلك تجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضائها خلال 48 ساعة من التصويت الأول".

وانتخب الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في مصر أعضاء الجمعية التأسيسية المئة في 12 يونيو/حزيران الماضي أي قبل يومين من قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي نص على أن تظل كل القرارات والقوانين التي أصدرها المجلس المنحل سارية المفعول.

وأثار انتخاب الجمعية التأسيسية تجاذبا حادا في البلاد بين قوى الإسلام السياسي والقوى المدنية والعلمانية التي اتهمت الإسلاميين بالهيمنة على الجمعية التأسيسية وبالاحتفاظ لأنفسهم بأغلبية تمكنهم من تمرير ما يشاؤون من نصوص الدستور.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها انتخاب الجمعية التأسيسية بعد أن أبطلت محكمة القضاء الإداري في 10 أبريل/نيسان الماضي التشكيل الأول للجمعية الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون كذلك.

وأقامت شخصيات سياسية ومحامون دعاوى أمام محكمة القضاء الاداري يطالبون فيها ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية وستصدر المحكمة قرارها في هذه الدعاوي الثلاثاء.

XS
SM
MD
LG