Accessibility links

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها بنظر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل‏


المئات من مؤيدي جماعة الإخوان يتظاهرون أمام محكمة القضاء الإداري الأربعاء 18 يوليو/ تموز 2012

المئات من مؤيدي جماعة الإخوان يتظاهرون أمام محكمة القضاء الإداري الأربعاء 18 يوليو/ تموز 2012

قضت محكمة مصرية الخميس بعدم اختصاصها نظر الطعون ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، وبوقف نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وقررت محكمة القضاء الإداري عدم اختصاصها نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا.

وأصدر المجلس العسكري قرار حل البرلمان في يونيو/حزيران تنفيذا لحكم بطلانه الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل انتخاب مرسي بأيام. وأصدر مرسي، الذي كان مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات، قرارا بعودة المجلس الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها.

وجاء على رأس مقيمي الدعاوى القضائية ضد قرار مرسى كلا من أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب المنحل، ووائل حمدي وإبراهيم فكرى والروبي جمعة وعاصم قنديل ونبيل غابريال ومحمد عامر حلمي وأشرف مصيلحي المحامون.

وأكد مقيمو الدعاوى، أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في جلستها التي عقدت الأربعاء تأجيل الفصل في طلب رد هيئة الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر استشكال بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، والمقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 30 يوليو/تموز الجاري.
XS
SM
MD
LG