Accessibility links

تونس.. لجنة التشريع بـ'التأسيسي' تبدأ نقاش مشروع قانون الانتخابات


المجلس التأسيسي التونسي

المجلس التأسيسي التونسي

بدأت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس مناقشة مقترحات لقانون الانتخابات الذي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية، حسب ما أعلنت جمعية البوصلة التي ترصد عمل المجلس التأسيسي.
ويفترض أن تنهي الانتخابات المرتقبة مرحلة "الانتقال إلى الديموقراطية" التي لا تزال تجتازها البلاد منذ الثورة التي اندلعت في مطلع 2011 والتي تكللت في نهاية كانون الثاني/يناير باقرار دستور جديد.
وحسب "البوصلة"، وهي منظمة غير حكومية، فإن المجلس التأسيسي سيسعى إلى إيجاد توافق على القانون الانتخابي لكي يتحاشى تكرار السيناريو الذي حصل في انتخابات المجلس التأسيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2011 حين ترشحت أكثر من 1500 قائمة انتخابية فازت منها 153 فقط بمقاعد.
وقالت البوصلة في بيان إن "الهدف من مناقشة مشروع القانون من جديد هو التقليص من عدد القوائم المترشحة دون المس بحرية الترشح، وذلك عبر وضع آليات تضمن جدية الترشحات".
وأضافت أن "31 في المئة فقط من الأصوات المصرح بها لم تفض إلى مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي"، علما أن تلك اعتبرت أول انتخابات حرة تشهدها البلاد في تاريخها.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، من جهتها، بأن "لجنة التشريع العام بدأت مناقشة مقترح قانون انتخابي (...) يهدف إلى وضع إطار قانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية وللاستفتاءات في المرحلة الانتقالية المتبقية".
وأضافت الوكالة أن "النواب شرعوا في إبداء آرائهم حول المقترح في إطار نقاش عام، تركز بالخصوص حول مدى تطابقه مع الدستور، واعتماد التسجيل الآلي أو الإرادي للناخبين، إلى جانب العقوبات المسلطة في حالة مخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية خاصة في ما يتعلق بالمال السياسي".
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
XS
SM
MD
LG