Accessibility links

logo-print

المعارضة الجزائرية.. اتفاق على التنسيق رغم اختلاف المواقف من الانتخابات الرئاسية


مواطن جزائري يدلي بصوته في انتخابات سابقة

مواطن جزائري يدلي بصوته في انتخابات سابقة

تباينت مواقف أحزاب المعارضة الجزائرية إزاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل المقبل والتي تقاطعها أحزاب إسلامية وعدد من القوى الليبرالية واليسارية، بحجة افتقارها لشروط النزاهة والشفافية.

وقال الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي إن الأحزاب المعارضة اتفقت على الاستمرار في التنسيق رغم تباين موافقها.

وأوضح رئيس "جبهة الجزائر الجديدة" جمال عبد السلام، من جانبه، أن الذين راهنوا على تفكك مجموعة الـ14 المعارضة خسروا الرهان.

وأكد، في المقابل، أن الأحزاب لم تتفق على تقديم مرشح مشترك، أو على المقاطعة الجماعية للاستحقاقات، مضيفا أنه لكل حزب أن يتخذ هذا القرار داخل مؤسسته.

وأعرب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن أسفه لعدم تقدم المعارضة بمرشح مشترك. وأشار في هذا السياق إلى أن المعارضة كانت "لتكون أقوى لو قدمت مرشحا توافقيا".

وأضاف "أن هذه الخطوة كانت ستعطي زخما للمبادرة وتوصل رسالة لنظام الحكم بنشأة مقاومة سياسية مشتركة".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في الجزائر مروان الوناس:


هذا، ومن المقرر أن يحسم حزب جبهة التغيير المعارض الجمعة موقفه من الانتخابات.

وفي تصريح لـ"راديو سوا"، قال رئيس جبهة التغيير والقيادي السابق في حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة إن قرار المقاطعة قد يكون "خيارا تضطر إليه الأحزاب السياسية عندما لا يمكن أن تغير شيئا".


وتجدر الإشارة إلى أن بعض أحزاب المعارضة انضمت إلى حملة رئيس الحكومة السابق علي بنفليس، فيما قدمت أخرى مرشحا عنها بينما قرر جلها عدم المشاركة لأن الانتخابات الرئاسية محسومة سلفا، وفق ما ترى.

الرئيس الجزائري يحض الحكومة على تنظيم انتخابات شفافة (تحديث 13:10)

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس الحكومة بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل نزيهة و"لا يرقى الشك إلى مصداقيتها"، في مسعى منه لطمأنة المعارضة المتخوفة من احتمال تدخل الجيش لصالحه إذا ما ترشح لولاية رابعة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن بوتفليقة أصدر قرارا ذكر فيه "جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته".

وأوضحت الوكالة أن الرئيس ذكر "بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية".

وأكد بوتفليقة على جملة من المبادئ التي على كل المشرفين على الانتخابات الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد.

وحث المتحدث جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب على تفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا، حسب ما ذكرت الوكالة.

وتوجه الرئيس إلى الولاة قائلا إنه يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط حرصا على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية.

وأمر بوتفليقة من جانب آخر باتخاذ جملة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، بينها ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية.

ودعا بوتفليقة وسائل الإعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها، بينما دعا الصحافة الخاصة إلى التقيد "بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات المهنة".

المصدر: وكالات
XS
SM
MD
LG