Accessibility links

القضاء المصري يحكم بسجن شرطيين 10 سنوات في قضية خالد سعيد


ليلى مرزوق(يمين) تزور قبر نجلها خالد سعيد الذي أصبح أيقونة للثورة المصرية

ليلى مرزوق(يمين) تزور قبر نجلها خالد سعيد الذي أصبح أيقونة للثورة المصرية

أصدرت محكمة مصرية الاثنين حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على شرطيين في قضية مقتل الناشط خالد سعيد في 2010 الذي أدى إلى احتجاجات قادت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

واتهم الشرطيان محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان بتوقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى انترنت في الاسكندرية ثاني كبرى مدن مصر الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في حزيران/يونيو 2010.

وقال المحامي محمود عبد الرحمن محامي عائلة خالد سعيد إن "الحكم يثبت أننا يمكن أن نلجأ للقضاء لتحقيق العدالة. الحكم يحقق نوعا من الردع لجهاز قوي مثل جهار الشرطة".

ويأتي الحكم في الوقت الذي صدرت فيه أحكام بالبراءة بحق أغلب ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ضد مبارك.

وأثار مقتل خالد سعيد غضب الناشطين من أجل الديموقراطية على فيسبوك.

وانطلقت صفحة على الموقع سميت "كلنا خالد سعيد" للمطالبة بمحاسبة قاتليه، ووجهت من خلالها أولى الدعوات إلى الثورة على نظام مبارك الذي أجبر على التنحي في شباط/فبراير 2011.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011 حكم على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل أن تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهما.
XS
SM
MD
LG