Accessibility links

قانون للانتخابات الرئاسية في مصر.. تحصين من الطعون وحد للإنفاق الانتخابي


أحد مؤيدي الفريق السيسي قائد الجيش المصري يحمل صورته

أحد مؤيدي الفريق السيسي قائد الجيش المصري يحمل صورته

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن.

وأعلن علي عوض المستشار القانوني للرئيس المؤقت في مؤتمر صحافي أن هذا القانون يفتح الباب أمام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد أول انتخابات رئاسية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 ودعوة الناخبين للاقتراع.

وكان جدل واسع دار خلال الأسابيع الأخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إذ طالبت أحزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة وإتاحة الفرصة للطعن بها أمام القضاء.

لكن المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت أوضح أنه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة أو عدم تحصينها ارتأت الرئاسة أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه".

وأضاف أنه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن إجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق "ستة أشهر" إذ أن اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء إجراءات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.

وتابع أن هذا معناه "ألا نتمكن من إجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور" الذي يقضي ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر كحد أقصى من إقرار الدستور أي في 17 حزيران/يونيو المقبل.

ويشترط القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت السبت على أن يكون المرشح للرئاسة "مصري من أبوين مصريين وألا يكون هو أو أي من ابنائه أو زوجه قد حصل على جنسية أجنبية".

ويشترط القانون أن يحصل المرشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة بحد أدنى ألف ناخب من كل محافظة.

ونص القانون على أن الحد الأقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح 20 مليون جنيه (نحو سبعة ملايين دولار) في الجولة الأولى من الانتخابات وخمسة ملايين جنيه (نحو 700 ألف دولار) في الجولة الثانية (الإعادة).

ملاحظات وانتقادات

وقال نائب رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق محمد حامد الجمل إن هناك ملاحظات كثيرة في شأن هذا القانون كما لفت إلى أن القانون لم يحسم حق أفراد القوات المسلحة والشرطة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



وحصّن القانون قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم السماح في الطعن على قراراتها ، وأشار نائب رئيس مجلس الدولة المصري السابق إلى أن تلك المادة مخالفة للمبادئ الدستورية العامة بحسب قوله.


وتضمّن قانون الانتخابات الرئاسية الذي تمت إحالته إلى الرئيس الموقت عدلي منصور لإقراره وإصداره ، بعد التعديلات التي إقترحها مجلس الدولة على القانون.

السيسي أقوى المرشحين

ويعد وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة التي سينافسه فيها اليساري القومي حمدين صباحي وهو الوحيد الذي أعلن حتى الآن أنه سيترشح في مواجهة السيسي.

وقال السيسي، الرجل القوي في مصر الآن، في تصريحات الثلاثاء الماضي إنه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الأهم في مصر.

وحول تأخر قراره الرسمي بالترشح قال السيسي "أي إنسان يتولى مسؤولية ليس حرا ليتصرف كما يريد"، في إشارة إلى أنه لا يستطيع إعلان ترشحه رسميا إلا بعد أن يستقيل من الجيش، طبقا للقانون المصري.

لكنه أضاف "أرجو أن الإشارة تكون وصلتكم جميعا".

وتعتقد فئة كبيرة من المصريين أن السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والأمان المفقود منذ أكثر من ثلاثة أعوام أي عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

المصدر: راديو سوا+ وكالات
XS
SM
MD
LG