Accessibility links

أردوغان يهدد مجددا بحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت


رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجددا الخميس بإغلاق وسائل للتواصل الاجتماعي على الإنترنت في تركيا، منها تويتر، وقال إنه لا يأبه برد الفعل المحتمل من المجتمع الدولي.

وقال أمام الآلاف من أنصاره في تجمع انتخابي في إقليم بورصا بشمال غرب البلاد "سنمحوها كلها".

وأضاف "بوسع المجتمع الدولي أن يقول هذا أو ذاك. لا يهمني على الإطلاق. الجميع سيرون مدى قوة الجمهورية التركية".

تهديدات بحظر يوتيوب وفيسبوك

وكان رئيس الوزراء التركي، الذي يواجه فضيحة سياسية ومالية، هدد في وقت سابق بحظر موقعي يوتيوب وفايسبوك في تركيا بعد الانتخابات البلدية في 30 آذار/مارس.

وفي مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "اي تي في"، قال أردوغان "هناك إجراءات جديدة سوف نتخذها في هذا المجال بعد 30 آذار/مارس.. بما في ذلك حظر يوتيوب وفايسبوك".

ومنذ توجيه الاتهام في كانون الأول/ديسمبر إلى العشرات من المقربين من النظام، رؤساء شركات ونواب وموظفون كبار يشتبه بممارستهم الفساد، تطالب المعارضة باستقالة أردوغان.

وكان أردوغان قد وعد باعتزال الحياة السياسية في حال لم يربح حزبه الانتخابات البلدية في 30 آذار/مارس والتي ستكون بمثابة اختبار لنظامه.

وأظهرت استطلاعات للرأي أن شعبية أردوغان ونوايا التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية انخفضت منذ قمع التظاهرات المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو 2013، وتراجعت أكثر مع الأزمة التي سببتها الفضيحة السياسية-المالية.

قانون جديد يضع قيودا على الإنترنت

وقد وافق البرلمان التركي على قانون جديد يفرض قيود على الإنترنت ويسمح للحكومة بالتدخل بسرعة وسهولة للرد على ما تسميه المخالفات. ويمكن للقضاء أن يتدخل بناء على شكوى مواطن أو مؤسسة بسبب إهانة مزعومة من خلال مقال أو مقطع فيديو أو صورة على الإنترنت.

ويلزم القانون أيضا شركات خدمات الإنترنت في تركيا بتخزين البيانات مدة عامين كاملين وإتاحتها للسلطات.

وكان سبب إغلاق يوتيوب في 2007 هو فيديو نشره يونانيون يصفون فيه الزعيم التركي التاريخي والأتراك على أنهم "مثليو الجنس". وتعتبر إهانة أتاتورك، الأب المؤسس لتركيا الحديثة، تهمة قد تؤدي بصاحبها إلى السجن.

ويمنح القانون السلطات المختصة صلاحية إغلاق أي موقع أو صفحة مسيئة بدون إنذار أو إذن قضائي. ولا يتم إشراك القضاء في الأمر إلا بعد الإغلاق. وإذا تنازل المدعي المحتمل عن رفع شكوى إلى محكمة، يتم إنهاء الإغلاق بعد ثلاثة أيام، لكن بالإمكان إقرار هذا الإغلاق مجددا.


المصدر: راديو سوا، رويترز
XS
SM
MD
LG