Accessibility links

إسبانيا.. البرلمان يرفض مشروع إجراء استفتاء في كاتالونيا


جوردي تورول المتحدث باسم حزب "تقارب واتحاد" الكاتالوني متحدثا في مجلس النواب الاسباني

جوردي تورول المتحدث باسم حزب "تقارب واتحاد" الكاتالوني متحدثا في مجلس النواب الاسباني

رفض النواب الإسبان الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع استفتاء حول استقلال منطقة كاتالونيا تريد الحكومة الاقليمية إجراءه في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقبل التصويت، أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه لا يستطيع تصور "كاتالونيا خارج إسبانيا وأوروبا".

وحرص راخوي أيضا على الرد على ممثلي كاتالونيا الذين تحدثوا عن "إحباط" لدى سكان هذه المنطقة الغنية في شمالي غرب البلاد.

وقال "ليس صحيحا أن كاتالونيا تعاني من اضطهاد لا يحتمل، وليس صحيحا أننا نخنق اللغة (الكاتالونية) وننسف الرخاء الاجتماعي".

وبعد مناقشات استمرت نحو سبع ساعات، رفض النواب بغالبية 299 صوتا طلب برلمان كاتالونيا الإقليمي أن يمنح اختصاص تنظيم هذا الاستفتاء، وأيد 47 نائبا هذا الطلب في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.

وتعرب القوى القومية والانفصالية التي تشكل الأكثرية منذ 2012 في البرلمان الإقليمي والمتحالفة لتنظيم هذا الاستفتاء، مدفوعة بضغوط من الشارع، عن استعدادها لتجاهل المنع الذي فرضته مدريد.

وأعلنت الجمعية الوطنية الكاتالونية السبت جدولا زمنيا يفترض أن يؤدي إلى إعلان الاستقلال حتى من جانب واحد في موعد أقصاه في 23 نيسان/أبريل 2015، يوم عيد القديس يوردي (القديس جاورجيوس) شفيع الكاتالونيين.

والثلاثاء، دافع عن المشروع في البرلمان نواب حزب "تقارب واتحاد" والتحالف القومي بزعامة أرتور ماس وحزب "يسار كاتالونيا الجمهوري" المطالب بالاستقلال وحزب "بادرة كاتالونيا، الخضر" للدفاع عن البيئة. ولم يتوجه الرئيس الكاتالوني إلى البرلمان باعتبار أن النقاش مسألة برلمانية بحتة.

وسيدعى الكاتالونيون في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر إلى الإجابة على هذا السؤال المزدوج: "هل تريد أن تكون كاتالونيا دولة؟" وإذا كان نعم، "هل تريد أن تكون هذه الدولة مستقلة؟".

وسيشكل هذا الاستفتاء إذا ما أجري ذروة اندفاعة قومية قوية في هذه المنطقة ، والفخورة بلغتها وثقافتها.

وكتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة المفتوحة على البحر المتوسط، والمنطقة الصناعية الغنية التي تأثرت كثيرا بالأزمة تأخذ على مدريد أنها لم توزع الثروات توزيعا عادلا وتطالب بمزيد من الاستقلالية الضريبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
XS
SM
MD
LG