Accessibility links

جدل دستوري في مصر حول الصلاحيات التشريعية للرئيس المؤقت


عدلي منصور

عدلي منصور

تتباين آراء القانونيين في مصر فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الموقت عدلي منصور بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية.

ويستند القانونيون ممن لا يؤيدون أن يصدر الرئيس المؤقت قانون الانتخابات البرلمانية على أنه لا يوجد نص في الدستور يقر إصدار الرئيس المؤقت لهذا القانون، وأن رئيس الجمهورية المنتخب هو المنوط به عملية التشريع خاصة وأن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل البرلمانية.

في حين يرى المؤيدون أن إصدار الرئيس المنتخب للقانون سيثير اللغط.

يقول الدكتور مهدي علام الفقيه الدستوري في حديث ل"راديو سوا" إن حق الرئيس المؤقت في إصدار القوانين يكون في أضيق الحدود، ولتسيير الحياة فقط.

اما الفقيه القانوني عصام الاسطمبولي فيؤكد جواز أن يصدر الرئيس المؤقت قانون الانتخابات البرلمانية في ظل عدم وجود البرلمان.

ويوضح في حديث ل"راديو سوا":"قانون مجلس النواب يصدره المجلس التشريعي إذا كان منتخبا أما في حالة عدم وجود هذه السلطة فيجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون بقرار ثم يعرض على مجلس النواب فور وجوده لإقراره".

ويضيف الاسطمبولي أن المادة 230 من الدستور منحت رئيس الجمهورية أن يباشر السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل"راديو سوا" في القاهرة الجندي داعي الإنصاف:
XS
SM
MD
LG