Accessibility links

77 سنتا مقابل كل دولار.. هذا ما تتقاضاه الأميركية مقارنة بزميلها الرجل


أميركية في مصنع لشركة فورد لصناعة السيارات

أميركية في مصنع لشركة فورد لصناعة السيارات

رغم أن المرأة الأميركية حققت إنجازات كبيرة خلال العقود الماضية وحصلت على حقوق كثيرة، إلا أنّ أجرها ظل متدنيا مقابل ما يتقاضاه الرجل، فهي تتقاضى 33 سنتا أقل لكل دولار يتقاضاه الرجل.

وصحيحٌ أن الفجوة قلّت في الأجور عمّا كانت عليه في السابق، لكنّ مطلب المرأة الأساسي هو إلغاء هذه الفجوة بالكامل، ومساواة الرجل بالمرأة، على الأقل في الأجور.

تقول الخبيرة الاقتصادية في معهد السياسة الاقتصادية في واشنطن هيلاري وذينغ، إنه يجري الزجّ بالنساء في وظائف وظروف تحتم عليهن الحصول على أجور أدنى، وعلى سبيل المثال تعمل كثيرات منهن لساعات أقل لرعاية أولادهن أو انهن يخترن وظائف بأجور أقل مقابل الحصول على مرونة أكبر خلال أيام العمل.

حاول الرئيس باراك أوباما جاهدا أن يشحن المشرّعين والناشطين إزاء تمرير قانون يحقق الإنصاف بين أجور الجنسين، لكنّ محاولاته باءت بالفشل أمام تصويت الجمهوريين في الكونغرس. ويقول الرئيس مدافعا عن مطلبه "علينا أن نتأكد أن أميركا مناسبة للجميع، ومن يعمل بجهد ينبغي عليه أن يكون في المقدمة. هذه هي أميركا، فلا يهم المنشأ ولا المظهر".

ويتهم الجمهوريون أوباما باستخدام فجوة الأجور، المبالغ فيها حسب رأيهم، لتحقيق مكاسب سياسية.

لكنّ الأرقام حقيقية، فالمرأة وفق الإحصائيات تحقق 77سنتا مقابل كل دولار يتقاضاه الرجل.

تبدو المعادلة سهلة فالمرأة تعمل أقل ساعات من الرجل وفي وظائف أقل خطورة أيضا.
لكن الخبيرة الاقتصادية في جامعة هارفرد كلوديا غولدن، تقول إن المعطيات تشير إلى أن النساء يتقاضين أقل من الرجال حتى في الوظائف نفسها ومع عدد ساعات العمل ذاته.

ووجدت غولدن في دراسة أعدّتها مؤخرا عن الفجوة في الأجور، أن الفارق يختلف من وظيفة لأخرى ومن قطاع إلى آخر. فعلى سبيل المثال، تتقاضى النساء العاملات في مجال الصيدلة 93 في المئة مما يتقاضاه الرجال الصيادلة، بينما تحصل المحامية على 83 في المئة مما يحصل عليه الرجل المحامي.

هل هناك تفسير منطقي لوجود فجوة في الأجور؟ سؤال لا يزال يؤرق الاقتصاديين.

هذا تقرير شيرين ياسين حول الموضوع:

وكان الرئيس أوباما قد وقع الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يحظر على الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية معاقبة موظف ناقش مرتبه مع موظفين آخرين، في خطوة تهدف إلى إضفاء نوع من الشفافية على عملية تحديد المرتبات.

كذلك، وقع الرئيس الأميركي مذكرة طلب فيها من وزير العمل وضع إجراءات تفرض على الشركات المتعاقدة مع الحكومة توفير بيانات توضح مرتبات موظفيها على أساس الجنس والعرق.
XS
SM
MD
LG