Accessibility links

تبعية القدس محور مناقشات مستقبلية في المحكمة الأميركية العليا


البلدة القديمة في القدس

البلدة القديمة في القدس

تشرع المحكمة الأميركية العليا قريبا بدراسة دستورية قانون يسمح بإضافة كلمة "إسرائيل" في جوازات سفر مواطنين أميركيين ولدوا في مدينة القدس.

فقد وافقت المحكمة الاثنين على مناقشة القانون في دورتها للخريف المقبل.

وكان الكونغرس قد أقر القانون عام 2002، لكن وزارة الخارجية الأميركية لم تطبقه بهدف البقاء في الحياد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فواصلت سياستها في وضع مدينة القدس كمحل للولادة دون الإشارة إلى اسم دولة.

وعللت الوزارة رفضها تنفيذ القانون لانتهاكه سياسية الفصل بين الصلاحيات التنفيذية (الرئيس) مع التشريعية (الكونغرس)، لا سيما وأن السياسية الأميركية تعطي الرئيس حق تحديد من يسيطر على القدس.

كذلك، رفض الرئيس لأميركي السابق جورج بوش، إقرار الكونغرس للقانون، رغم أنه وقع القانون بنفسه عام 2003.

وأرفق بوش الأبن القانون آنذاك ببيان أدين فيه تحديدا فرض الكونغرس لهذا القانون معتبرا انه "تدخل غير مقبول في الحقوق الدستورية للرئيس في رسم السياسة الخارجية للبلاد".

وأصبح القانون محور خلاف بعد أن رفع أري ونعومي زيفوتوفسكي قضية طالبا فيها بوضع إشارة "إسرائيل" في جواز سفر نجلهما مناحم الذي ولد في القدس عام 2002.

وسبق أن تمت مناقشة قضية زيفوتوفسكي عام 2012، وها هو ملفه يعود ليثير من جديد الجدل بين إدارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس حول مسألة تبعية القدس أو عدم تبعيتها لدولة إسرائيل.

ولا يعترف المجتمع الدولي ومن ضمنه الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على القدس.

وما ستنظر فيه المحكمة الأميركية العليا خلال دورتها المقبلة في الخريف التي تبدأ في تشرين الأول/اكتوبر وتنتهي في حزيران/ يونيو من العام المقبل هو تحديد ما إذا كان القانون يعتبر تجاوزا من السلطة التشريعية لصلاحيات السلطة التنفيذية الدستورية في مجال السياسة الخارجية.

وهناك ما يقدر بـ 50 ألف أميركي ولدوا في القدس يمكن أن يستخدموا هذا القانون لكتابة إسرائيل كمسقط رأسهم في جوازات سفرهم.


المصدر: وكالات
XS
SM
MD
LG