Accessibility links

logo-print

طلب السجن لشابين متهمين بالتظاهر ضد الرئيس الجزائري


منظر للواجهة البحرية للعاصمة الجزائرية

منظر للواجهة البحرية للعاصمة الجزائرية

طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي امحمد في الجزائر السجن سنة نافذة بحق شابين أحدهما تونسي قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.

وقال المحامي أمين سيدهم أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا، إن ممثل النيابة طالب بحبس المتهمين عاما نافذا، على أن تنطق المحكمة بالحكم في 18 أيار/مايو بحسب المحامي.

وأوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي في 16 نيسان/أبريل بوسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (يكفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي.

وتم توجيه تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام" للشابين بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.

والشابان رهن الحبس المؤقت منذ 20 نيسان/أبريل في انتظار محاكمتهما.

ونفى المتهمان أي علاقة مع المتظاهرين وأكدا أنهما "مرا صدفة أثناء التظاهرة وألقي القبض عليهما داخل مقهى"، بحسب سيدهم.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي أن "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر".

وبوشاشي نائب منتخب في البرلمان إلا أنه استقال مؤخرا للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره.

وأضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، إنهما متابعان بغير وجه حق" منددا بعدم استقلال القضاء.

تساءل المحامي سيدهم من جانبه "كيف يمكن أن نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى.. هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل".

وكانت منظمات حقوقية عدة قد طالبت بإطلاق سراح الشابين ونددت بـ "الملاحقة القضائية التعسفية" لهما. وبحسب القانون فإن عقوبة الشابين يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية إلى "احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم"، في الوقت الذي يحظر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة.

المصدر: وكالات
XS
SM
MD
LG