Accessibility links

السيسي يطمئن المصريين على مستقبل الحريات والديموقراطية


يافطة إعلانية لعبد الفتاح السيسي المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية

يافطة إعلانية لعبد الفتاح السيسي المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية

قال المرشح الرئاسي الأوفر حظا في مصر المشير عبد الفتاح السيسي الاثنين إن مستقبل الحريات والديموقراطية سيكون مصونا بالدستور، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن الحريات في عهده حال فوزه بالمنصب.

وكان السيسي، والمتوقع أن يفوز بسهولة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 أيار/مايو، قد أثار مخاوف الأسبوع الماضي بعد تصريحات له اعتبر فيها أن التطلع نحو الحريات قد يعوق حماية الأمن القومي ويساهم في تباطؤ التعافي الاقتصادي المأمول.

وقال السيسي إن "مستقبل الحريات والديموقراطية سيكون مصانا بنصوص الدستور والقانون الذى اتفق عليه المواطنون"، وذلك حسب ما ورد في بيان أصدرته حملته الانتخابية عقب لقاء له مع مجموعة من المفكرين والكتاب اليوم الاثنين.

وقال السيسي لضيوفه من المثقفين إنه يدرك حجم قلقهم على مستقبل الحريات والديموقراطية، مؤكدا أن "فكرة الدولة العسكرية أو الدينية غير متاحة تماما في المرحلة المقبلة".

وأضاف "هناك معادلة صعبة دائما تواجه الدولة تتمثل في كيفية تحقيق أمن بدرجة كافية ومرضية للمواطن دون المساس بمبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان وعدم الجور على الأبرياء".

وكان السيسي أثار مخاوف من حيز الحريات في عهده في حال جرى انتخابه حين ألمح لمجموعة من رؤساء تحرير الصحف المصرية في اجتماع في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي عندما قال إنه يعطي "أولوية للاستقرار على حساب الحريات".

وسأل السيسي هؤلاء الصحافيين "أنتم تكتبون في الصحف أن لا صوت يعلو فوق صوت حرية التعبير. ما هذا؟".

وأضاف مستنكرا "من هو السائح الذي سيأتي إلينا ونحن نتظاهر كل يوم بهذا الشكل؟ هل نسيتم أن هناك ملايين من البشر والأسر غير قادرة على كسب قوت يومها بسبب توقف السياحة؟".

وشدد على أن التظاهر المستمر هو "أحد مظاهر عدم الاستقرار".

ومنذ العام 2011، شهدت مصر الاطاحة برئيسين بعد تظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين، وتخلل ذلك قمع للمتظاهرين أسفر عن سقوط مئات القتلى، وسلسلة من الهجمات المسلحة على قوات الأمن زادت من الانقسام السياسي والتردي الاقتصادي.

وتفاقمت الأوضاع بعدما أقرت السلطات التي تولت شؤون البلاد قانونا يحظر كل التظاهرات عدا تلك التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

وصدرت أحكام بالسجن بحق عدد من أبرز نشطاء الثورة التي أطاحت بحسني مبارك بتهم مخالفة قانون التظاهر، فيما قتل نحو 1400 شخص في حملة شنتها السلطات المصرية على أنصار الرئيس السابق محمد مرسي منذ عزله في الثالث من تموز/يوليو الفائت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
XS
SM
MD
LG