Accessibility links

logo-print

بالأرقام.. سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية


 رئيس الوزراء نوري المالكي يصافح الرئيس جلال طالباني- أرشيف

رئيس الوزراء نوري المالكي يصافح الرئيس جلال طالباني- أرشيف

تظهر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي أعلنت ملامحها الأولية الاثنين، تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي بفارق كبير على منافسيه ما يمنحه فرصة كبيرة للاحتفاظ بمنصبه لولاية ثالثة.

وحصل ائتلاف دولة القانون على 94 مقعدا من أصل 328 في البرلمان، ما يعني أنه بحاجة إلى تحالفات تكسبه 71 مقعدا إضافيا، فيما حصلت الكتل الباقية على ما بين تسعة مقاعد و31 مقعدا.

ولا يزال أمام الأحزاب السياسية العراقية أسابيع طويلة للاتفاق على تحالفات ما بعد الانتخابات، لذلك من المتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة المقبلة عدة أشهر.

وجرى في انتخابات عام 2010، من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق في حزمة كاملة على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.

ووفقا لاتفاقية تم التوصل إليها بين الكيانات السياسية العراقية، تولى نوري المالكي الشيعي رئاسة الحكومة وجلال طالباني الكردي رئاسة البلاد وأسامة النجيفي السني رئاسة البرلمان.

واستمرت المفاوضات بين الأحزاب السياسية، بعد الانتخابات السابقة، تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة وسط اعتراضات على إعادة ترشح المالكي لولاية ثانية آنذاك.

ويتهم المعارضون المالكي (63 عاما) بالتمسك بالسلطة وفرض سيطرته على قوات الأمن، ويحملونه مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية وعدم تحسين مرافق الحياة في البلاد.

ويواجه المالكي معارضة قوية من الأكراد في شمال البلاد، و من العرب السنة خصوصا في غرب البلاد، ويحتاج تحالفه إلى دعم 165 نائبا من النواب الـ328 في البرلمان العراقي لتشكيل الحكومة.

وبموجب الدستور العراقي، على الرئيس العراقي طلب عقد البرلمان بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، لكن الرئيس الحالي جلال طالباني لا يزال في ألمانيا حيث يخضع للعلاج، فمن المتوقع أن يقوم نائب الرئيس الثاني خضير الخزاعي بهذه المهام.

وسيتعين على النواب اختيار رئيس للبرلمان ورئيس للبلاد، بالإضافة إلى اختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة.

وهنا سيناريوهات التحالفات المقبلة:

1- التحالف الوطني الشيعي:

حتى لو أمن ائتلاف نوري المالكي 110 مقاعد بانضمام كتل حليفة، سيجد صعوبة في أن يكون التحالف الأكبر الذي يخوله تشكيل الحكومة، وفق فتوى المحكمة الاتحادية لعام 2010، ما يعني أنه سيضطر للّجوء إلى مكونات "التحالف الوطني- الشيعي"، الذي يضم بالإضافة إلى ائتلاف دولة القانون كلا من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وكتلة الفضيلة بزعامة هاشم الهاشمي، وتيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري.

وتشير فتوى المحكمة الاتحادية إلى أن الكتلة التي تشكل الحكومة هي التي تؤمن دعم 165 نائبا، بعقد التحالفات على الأغلب، وليست بالضرورة أن تشكل الكتلة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات الحكومة.

2- تحالف عابر للطوائف بزعامة المالكي:

تبدو مستبعدات سيناريوهات تشكيل قوى وكتل من مكونات مختلفة، مثل التيار الصدري و "المواطن" والقوى الكردية والسنية من جهة، أو "دولة القانون" وأطراف سنية من جهة أخرى، وهي تحالفات عابرة للطوائف لإعلان "الكتلة الأكبر". لكن هذه التحالفات ستعني بالضرورة إلغاء "التحالف الوطني" الشيعي، وهو أمر يلاقي معارضة شديدة من مرجعية النجف، ومن طهران، وداخل القوى السياسية الشيعية نفسها، على حد سواء.

ومع ذلك تبقى هذه التحالفات ممكنة.

3- تحالف غير طائفي لا يقوده المالكي:

تحالف عابر للطائفية ويستبعد ائتلاف المالكي من الحكومة، لكنه يحتاج لجمع 25 مقعدا من أحزاب أخرى صغيرة:

وتعزز نتائج الانتخابات توقعات بطول مرحلة المفاوضات وستسعى كتل "التحالف الوطني"، التي جمعت أكثر من 166 مقعدا إلى الاتفاق أولا على البرنامج الداخلي للتحالف، وأسلوب اتخاذ القرار فيه، قبل أن تصل إلى مناقشة مسألة الولاية الثالثة للمالكي، وهو الموضوع الذي سيثير خلافات شديدة، ومن ثم الانتقال بعد الاتفاق على مرشح محدد، ثم عرضه على القوى السنية والكردية لضمان موافقتها، وهو السيناريو الذي تم عام 2010:

فرص المالكي في إقناع نظرائه الشيعة بقبول الولاية الثالثة، تبدو في ظل المشهد الحالي أكثر صعوبة من إقناع القوى السنية والكردية، ما يفتح الباب على احتمالات مفتوحة للطريقة التي ستدار من خلالها المفاوضات، وكيفية ترشيح بدلاء للمالكي نفسه، وما إذا كان هؤلاء من داخل ائتلافه أو من خارجه، وأيضا توقيت طرح البدلاء، سواء في مرحلة التفاوض الأولية أو في المراحل النهائية.
XS
SM
MD
LG