Accessibility links

منظمة حقوقية تنتقد القضاء البحريني


احتجاجات سابقة في البحرين

احتجاجات سابقة في البحرين

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس بما قالت إنه "فشل" و"ظلم" في النظام القضائي البحريني، مشيرة إلى أن المحاكم البحرينية تعاقب بقسوة المطالبين بالإصلاح بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الأمن الذين يرتكبون تجاوزات.

وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط جو ستورك في تقرير من 64 صفحة إن "ضابطا في الشرطة البحرينية يقتل بدم بارد محتجا أو يضرب معتقلا حتى الموت يحصل على عقوبة بالسجن ستة أشهر، أو ربما سنتين".

وأضاف أن "المطالبة بشكل سلمي بقيام جمهورية في البحرين تعاقب بالسجن مدى الحياة".

وانتقد تقرير المنظمة "التناقض الكبير بين الملاحقات التي تطلقها النيابة العامة بحق مرتكبي جرائم كبيرة ضد حقوق الإنسان بين أفراد قوى الأمن، والملاحقات ضد مرتكبي ما يقال إنها جرائم على أساس حرية التعبير التجمع السلمي".

وقال ستورك إن "مشكلة البحرين لا تكمن في نظام عدالة لا يعمل بشكل جيد، بل في نظام ظلم يعمل بشكل جيد تماما".

وأوضحت المنظمة أن حلفاء البحرين في بريطانيا والولايات المتحدة وفي دول الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في الضغط على حكومة المملكة "لاتخاذ خطوات جدية باتجاه معاقبة مرتكبي التجاوزات أو للإفراج عن سجناء سياسيين بارزين".

وهذا فيديو لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول شهادات لمواطنين بحرينيين تعرضوا لمضايقات:

وتم القبض على عشرات الشيعة في البحرين في أعقاب قمع الاحتجاجات ضد الحكم في آذار/مارس 2011، وتمت محاكمة وسجن الكثيرين منهم.

وتعرضت المملكة الخليجية لانتقادات حول تجاوزات وعمليات تعذيب مفترضة بحق موقوفين، إذ أكدت هيومن رايتس ووتش أن المحاكم البحرينية تتبع "نظاما سياسيا قمعيا لدرجة كبيرة".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، خلصت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق إلى أن السلطات استخدمت "القوة المفرطة" بحق المتظاهرين وقامت بتعذيب موقوفين، وأوصت اللجنة حينها بتطبيق إصلاحات في الشرطة والنظام القضائي.

المصدر: وكالات
XS
SM
MD
LG