Accessibility links

logo-print

السجن 15 سنة للناشط المصري علاء عبد الفتاح وآخرين بتهمة التظاهر


الناشط المصري علاء عبد الفتاح. أرشيف

الناشط المصري علاء عبد الفتاح. أرشيف

قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء بالسجن 15 سنة على الناشط المصري علاء عبد الفتاح و 24 شخصا آخرين أدينوا بالمشاركة في تظاهرات غير قانونية.

وقررت المحكمة أيضا تغريمهم 100 ألف جنيه (15 ألف دولار) ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

وجاء صدور الحكم غيابيا نظرا لعدم حضور المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وهو الموعد المقرر لبدء وانعقاد الجلسة، إذ إنهم جميعا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية.

واعتقل عبد الفتاح بعد إعلان الحكم مباشرة عندما كان خارج المحكمة. وأكد محاميه طاهر أبو النصر أنه لا يزال داخل حجز المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة استعدادا لترحيله إلى سجن طره.

وأكد أبو النصر لوكالة أنباء ONA أنه تم القبض على علاء عبد الفتاح، واثنين أخرين من النشطاء السياسيين المتهمين في القضية أثناء جلوسهم على إحدى المقاهي بجوار معهد أمناء الشرطة بطره، عقب النطق بالحكم بدقائق، وتم تحرير مذكرة قبض بحقهم.

وكان القضاء المصري أخلى سبيل عبد الفتاح بكفالة في 23 آذار/مارس على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تنظيم تظاهرة بلا ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشارت التحقيقات إلى "قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا".

وفحصت النيابة العامة محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول لعبد الفتاح، حيث أثبت قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون تنظيم التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

ويعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز وجوه الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 .

وفي أول رد فعل على الحكم، قالت أخته منى سيف، وهي أيضا ناشطة سياسية "بدل اما يعمل جلسات و نواجه شهود الاثبات و يسمع مرافعات المرة اللي فاتت اتحجج بانه عيان و الجلسة ما انعقدتش".

وعلى تويتر، قال محمد إمام: نشكر قانون التظاهر الذي أظهر لنا من معنا فعلا ومن سيبيعنا في أقرب فرصة"

وقالت مغردة: يعني في 24 واحد خدوا 15 سنة عادي كده عشان كانوا واقفين في الشارع بيقولوا رأيهم؟

وقال آخر: #مصر حيث يشمخ الشامخ على الجميع .. دون تفريق !

لكن قلل مغرد آخر من أهمية الحكم: حكم #علاء_عبدالفتاح غيابى ، يعنى مش حكم نهائى ، وفيه إعادة إجراءات سواء تم القبض عليه أو بناء على طلبه.

ويتابع الناشطون المصريون أيضا سجن الناشطة المصرية ماهينور المصري في اتهامات مماثلة. ونشرت صحية الشروق المصرية رسالة لها من محبسها أكدت فيها رفضها لأي عفو الرئاسي، وأنها لن تخرج من سجنها إلا بإلغاء قانون تنظيم التظاهر.

وقالت الصحيفة إن رسالتها جاءت ردا على دعوات وجهت للرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قرار بعفو رئاسي عنها.

وماهينور محتجزة تنفيذا لحكم بحبسها عامين، وتغريمها 50 ألف جنيه( ثمانية آلاف دولار)، بدعوى خرقها لقانون تنظيم التظاهر، إبان مشاركتها بوقفة تضامنية، العام الماضي، بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد.

وكتب اسماعيل الإسكندراني في مقال له الأربعاء إن ماهينور كانت في طليعة "ثوار " كانون الثاني/يناير 2011.

وكتبت وئام مختار منتقدة حبس الناشطين "السنة الرابعة للثورة المصرية تبدو كأنها عام السجن باقتدار، ففي خلال عهد السيسي/عدلي منصور منذ 3 يوليو 2013 حتى 15 مايو 2014,تم حصر 41,163 مقبوض عليه أو متهم في واقعة أو قضية في جميع محافظات الجمهورية، بحسب توثيق موقع ويكي ثورة".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية/وكالة أنباء الشرق الأوسط/ وكالة ONA/ صحيفة المصري اليوم/ صحيفة الشروق
XS
SM
MD
LG