Accessibility links

بغداد تعرض ضمانات قانونية للمستشارين الأميركيين في العراق


جون كيري في بغداد

جون كيري في بغداد

قال البيت الابيض الاثنين إن العراق عرض تقديم ضمانات قانونية لحماية المستشارين العسكريين الأميركيين الذين أرسلتهم واشنطن إلى العراق لمساعدة القوات العراقية في مواجهة المسلحين المتطرفين الذين سيطروا على أجزاء من البلاد.

وأضاف البيت الأبيض أن العراقيين قدموا تلك الضمانات في رسالة دبلوماسية إلى واشنطن.

وكان إخفاق البرلمان العراقي في المصادقة على اتفاق يتعلق بوضع القوات الأميركية في البلاد، أدى إلى انسحاب جميع القوات الأميركية من العراق مع نهاية عام 2011.

وقال العديد من خصوم أوباما السياسيين إن انسحاب تلك القوات تسبب في فراغ في السلطة استغله تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) ليتقدم بسرعة في العراق.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست أن القائد الأعلى للقوات الأميركية أي الرئيس أوباما "لم يكن ليتخذ قرارا يمكن أن يلحق الأذى برجالنا ونسائنا دون الحصول على بعض الضمانات الضرورية".

وأضاف "نستطيع أن نؤكد أن العراق قدم ضمانات مقبولة بشأن مسألة حماية هؤلاء الأفراد، وذلك من خلال رسالة دبلوماسية".

وكان الرئيس أوباما قد أعلن الأسبوع الماضي إرسال نحو 300 مستشار إلى العراق لتقييم احتياجات القوات العراقية التي تواجه صعوبة في مواجهة تقدم المقاتلين الإسلاميين.

وقال ارنست إن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان سائدا نهاية 2011، ما يجعل التطمينات العراقية الأقل رسمية بتوفير الحماية القانونية مقبولة.

وأوضح "نحن نتعامل مع وضع طارئ .. وهناك ضرورة ملحة تقضي بأن يتمكن هؤلاء المستشارون من القيام بعملهم على الارض في العراق".

واضاف أن عدد المستشارين المشاركين في هذه المهمة أقل بكثير من عديد القوات الاميركية التي كان من الممكن أن تبقى في العراق وتقدر بعدة آلاف.

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل جون كيربي إن الحماية القانونية التي وعدت بغداد بتقديمها للمستشارين الأميركيين "مناسبة للمهمة الاستشارية والتقييمية القصيرة المدى التي سيقوم بها جنودنا في العراق".

وأضاف أنه "بهذا الاتفاق سنكون قادرين على البدء بتشكيل أولى طواقم التقييم".

وأفاد مسؤولون بأن أول طاقم من طواقم التقييم هذه يمكن أن يبدأ العمل اعتبارا من الثلاثاء.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن أي انتهاك للقواعد من قبل المستشارين الذين أرسلوا إلى العراق سيتم التعامل معه وفقا للقانون العسكري الأميركي الذي يطبق على جميع أفراد القوات المسلحة الأميركية.

‏مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" سمير نادر من واشنطن:
XS
SM
MD
LG