Accessibility links

logo-print

قانون أميركي لحماية المبلغين عن التجاوزات في وكالات الاستخبارات


مبنى الكونغرس الأميركي

مبنى الكونغرس الأميركي

أقر الكونغرس الأميركي قانونا يمنع اتخاذ أي إجراء انتقامي بحق موظفي وكالات الاستخبارات الذين يبلغون الجهات المتخصصة في الحكومة أو الكونغرس عن أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة تحصل في وكالاتهم، في إصلاح رحب به أنصار إدوارد سنودن الأربعاء.

ومساء الثلاثاء أقر مجلس النواب في قراء ثالثة القانون السنوي الذي يجيز مجمل الأنشطة الاستخبارية للحكومة الاميركية خلال السنة المالية 2015 التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ويمنع الفصل السادس من هذا القانون معاقبة أو طرد أو خفض رتبة أي موظف يبلغ رئيسه أو المفتش العام في وكالته (سي آي ايه، ان اس ايه...) أو المدير الوطني للاستخبارات أو أعضاء لجان الاستخبارات البرلمانية، عن أي مخالفة تحصل في وكالته من مثل انتهاك للقوانين الفدرالية أو استخدام للأموال خلافا للقانون أو أي عمل من شأنه تعريض الجمهور للخطر.

وقال المسؤول في "مشروع محاسبة الحكومة" توم ديفاين المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن إدوارد سنودن إن "هذا حل ممتاز لإعادة إرساء بدائل آمنة للتسريبات غير القانونية".

وسنودن، المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي (ان اس ايه)، سرب لوسائل الإعلام عام 2013 وثائق سرية كشفت برامج التجسس الواسعة النطاق التي كانت الوكالة تقوم بها، وبعضها مخالف للقوانين. وهو اليوم ملاحق في الولايات المتحدة وقد فر إلى روسيا.

ولكن ديفاين أعرب عن أسفه لأن هذا القانون لا يحمي إلا موظفي وكالات الاستخبارات وليس المتعاقدين معها من أمثال سنودن، مؤكدا أن هذه الحماية كانت مؤمنة لهم بين العامين 2007 و2012.

ويأخذ العديد من أعضاء الكونغرس على سنودن تسريبه هذه المعلومات السرية لوسائل الإعلام بدلا من أن يسلمها إلى الجهات الحكومية أو البرلمانية المتخصصة. ولكن المستشار السابق أكد أنه حاول عبثا لفت نظر رؤسائه إلى عدم شرعية عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة.

‏المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

XS
SM
MD
LG