Accessibility links

logo-print

محكمة كويتية تعتبر قرار رفع أسعار الوقود 'مخالفا للقانون'


حالة من الازدحام شهدتها محطات الوقود في الكويت قبيل سريان قرار رفع الأسعار- أرشيف

حالة من الازدحام شهدتها محطات الوقود في الكويت قبيل سريان قرار رفع الأسعار- أرشيف

اعتبرت المحكمة الإدارية الكويتية الأربعاء أن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء "مخالف للقانون" وقضت بإلغائه.

ويمكن للحكومة الطعن على الحكم أمام المحكمتين الأعلى درجة (الاستئناف والتمييز).

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكومة أصدرت قرارها "دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول".

وجاء الحكم بناء على دعوى رفعها المحامي نواف الفزيع، الذي رأى أن رفع السعر يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء.

وعلى موقع تويتر، طالب مغردون بـ #عوده_اسعار_البنزين_القديمه

ويأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة قرار الرفع.

وكان مجلس الوزراء قد رفع أسعار المحروقات مطلع الشهر الماضي بنسب تجاوزت 80 في المئة لبعض المشتقات، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

واتخذت الحكومة هذا القرار في إطار خطة تقشف اعتمدتها منذ بداية العام الماضي، شملت رفع الدعم عن الكهرباء والماء لتخفيض نفقات الموازنة، وتشمل الخطة المواطنين، والمقيمين في البلاد على حد سواء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة الضغوط المالية والاقتصادية على المواطنين.

وكشف تقرير التنافسية العالمي الأخير أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني انخفاضا في مستويات النمو الاقتصادي.

المصدر: وكالات

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG