Accessibility links

دعوى قضائية في أميركا ضد البنك العربي بسبب حماس


محكمة بروكلين الاتحادية بنيويورك

محكمة بروكلين الاتحادية بنيويورك

يواجه البنك العربي محاكمة في الأسبوع القادم في نيويورك بشأن مزاعم بأنه قدم دعما ماديا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فيما وصفها أحد محامي الادعاء بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وكان نحو 300 أميركي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له في عام 2004.

ويوجد نحو 200 مدع آخرين في القضية قدموا مطالبات ضد البنك تتعلق بهجمات ألقي باللوم فيها على كتائب شهداء الأقصى وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة.

واتهم المدعون البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات.
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية في العام 1997 .

وقال البنك العربي إنه لم يتسبب في الهجمات أو يقدم دعما ماديا لها.

وذكر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بريان كوغان الذي ينظر القضية في محكمة بروكلين الاتحادية إن المحاكمة يمكن أن تستمر ما يصل إلى 60 يوما، وسيبدأ اختيار المحلفين يوم الاثنين.

وقال غاري أوسين المحامي عن المدعين إن البنك قد يطالب بسداد ملايين الدولارات، وأضاف أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك تحال على لمحاكمة في الولايات المتحدة.

وأوضح أوسين أن أدلة الادعاء ستشمل سجلات مصرفية وإعلانات في الصحف تبين أن "البنك العربي كانت لديه حسابات لناشطين من حماس وتعامل مع مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين".

وقال البنك العربي إنه سيدفع بأن من بين ملايين المعاملات التي أجراها أثناء تلك الفترة تم إجراء أربعة فقط في نيويورك تشمل أطرافا صنفتها الولايات المتحدة على أنها ارهابية، وإن البنك أبلغ عنها الجهات التنظيمية الأمريكية التي لم تتخذ أي إجراء.

وأضاف البنك في بيان أصدره يوم الثلاثاء إنه "قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية وإنه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لحماس أو أي منظمة إرهابية أخرى معروفة".

وفي عام 2012 رفض قاضي في نفس المحكمة قضية مماثلة ضد البنك قائلا إن الادعاء لم يتمكن من إثبات أن البنك كان مسؤولا عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت في عام 2008 من غزة على إسرائيل.


المصدر: رويترز

XS
SM
MD
LG