Accessibility links

logo-print

الكونغرس يصوت على مشروع لمد بغداد بالسلاح.. بشروط


مبنى الكونغرس

مبنى الكونغرس

تستأنف لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي الخميس، جلساتها التي بدأتها الأربعاء للتصويت على مشروع قرار ينص على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار للجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة بالحكومة العراقية، على أن يذهب ما نسبته 25 في المئة منها إلى قوات البيشمركة الكردية وقوات الحرس الوطني السنية.

ويشير مشروع القرار إلى إمكانية تزويد البيشمركة والسنة بالمساعدات بشكل مباشر في حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب مشروع القرار.

ويفرض مشروع القانون شروطا على بغداد لقاء الحصول على هذه المساعدات، أبرزها أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا، فسيتم تجميد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، وإرسال أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.

وأثار مشروع القرار غضبا في الأوساط السياسية في العراق، إذ رأت قوى برلمانية أصدرت بيانات استنكار، أن مشروع القرار ينتهك سيادة العراق، ويغفل إرادة الشعب العراقي.

ورفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشروع القانون، وعده مقدمة لمزيد من الانقسامات.

السفارة الأميركية: لا تغيير في سياسة واشنطن

وردا على المواقف السياسية العراقية، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد بيانا الأربعاء، شددت فيه على أن سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق لم تتغير، وقالت إن الإدارة الأميركية تدعم وتؤيد "عراقا موحدا".

وأوضحت السفارة أن الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس ماك ثورنبيري لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسية ومواقف الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة إلى أن الرئيس باراك أوباما هو الوحيد المخول إجراء تغييرات على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

المصدر: قناة الحرة

XS
SM
MD
LG