Accessibility links

القضاء الإداري المصري يوقف إجراء الانتخابات البرلمانية


مقر البرلمان المصري - أرشيف

مقر البرلمان المصري - أرشيف

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف إجراء الانتخابات التشريعية في مصر التي كان من المقرر أن تبدأ في 21 آذار/مارس الجاري.

وقررت المحكمة الثلاثاء وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بـ"عدم دستورية" نص في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكانت عدة دعاوى قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة لها على قانون انتخابات مجلس النواب.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية الأحد الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم تأجيل الاقتراع و"إعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقررا اجراؤها على مرحلتين بين 21 آذار/مارس والسابع من أيار/مايو.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية تعد الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي وضعها الجيش بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي اعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خارطة الطريق نفسها، فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.

وكالات

XS
SM
MD
LG