Accessibility links

إقرار الميزانية الاتحادية بعد انفراج في العلاقات بين كردستان وبغداد


منحنى الاقتصاد العراقي

منحنى الاقتصاد العراقي

أقر البرلمان العراقي الخميس الميزانية الاتحادية وقيمتها 119 تريليون دينار أي ما يعادل 105 مليارات دولار للعام 2015.

وجاء تصويت مجلس النواب بعد تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان شبه المستقل، وانتصار النوايا الحسنة بين بغداد والمنطقة الكردية مع مشاركة الطرفين في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش الذي اجتاح عناصره منطقة واسعة في شمال العراق الصيف الماضي.

وتأتي ميزانية العام 2015 تتويجا لاتفاق مالي بين بغداد وأربيل يتضمن قيام الأكراد بتصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك و250 ألف برميل يوميا من حقولهم مقابل حصة قدرها 17 بالمئة من الميزانية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد أخفقت في إقرار ميزانية للعام 2014 بعد تدهور العلاقات مع الأكراد.

ويخشى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يلحق انخفاض الإيرادات النفطية ضررا بالحملة العسكرية ضد متشددي داعش.

وتتوقع الميزانية عجزا قدره 22 مليار دولار بعدما جرى تعديلها لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارا.

ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بتمويل العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية.

ويعتزم العراق أيضا سحب أموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له، واستحداث ضريبة على السيارات المستوردة وتذاكر السفر وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والإنترنت.

وكالات

XS
SM
MD
LG