Accessibility links

logo-print

نقض قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء يعمق الانقسام السياسي في العراق


رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

تشهد الساحة السياسية في العراق انقساما حادا إثر قرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا يقضي بنقض قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
ويعني قرار النقض أنه سيكون بإمكان رئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة.
وفي الوقت الذي رحب فيه علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة بالقرار، سارعت قوى سياسية أخرى إلى رفض تولي المالكي منصبه في حال ترشحه لولاية ثالثة.
ودعا الموسوي القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، إلى تفهم قرار المحكمة كونه جاء "منسجما مع الدستور ومتوافقا مع النظام البرلماني". فيما حث عضو ائتلاف دولة القانون القيادي في حزب الدعوة، القوى السياسية على "احترام إرادة الشعب في اختياراته".
من جهتها جددت قائمة متحدون رفضها تولي المالكي منصبه لولاية ثالثة، مؤكدة على أن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، تقاسمها نفس الموقف.
مزيد من التفاصيل حول تداعيات القرار في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

العراقية: قرار النقض صفقة سياسية
لكن القائمة العراقية رأت أن نقض القانون وإلغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بكركوك، "صفقة سياسية ختمت من قبل المحكمة الاتحادية".
وأضافت العراقية في بيان أصدرته الثلاثاء "مرة أخرى تثبت المحكمة الاتحادية حجم التسييس الكبير في قراراتها وتجاهلها الفادح للدستور وهي المكلفة بصيانته ومقدار خضوع قراراتها لأهواء السلطة التنفيذية".
وقال زعيم القائمة إياد علاوي في تغريدة له على تويتر:

وكانت المحكمة الاتحادية قد نقضت الاثنين قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي سبق لمجلس النواب أن صوت عليه في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.
XS
SM
MD
LG