Accessibility links

logo-print

حكومة جديدة في العراق


رئيس مجلس الوزراء المكلف حيدر العبادي

رئيس مجلس الوزراء المكلف حيدر العبادي

أدى رئيس وأعضاء الحكومة العراقية الجديدة اليمين الدستورية، وذلك بعد أن منح مجلس النواب العراقي الاثنين الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها حيدر العبادي.

ولم تضم الحكومة العراقية وزراء للدفاع والداخلية، وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن عدة وزارات ستدار بالوكالة، على أن يقدم مرشحين لتوليها خلال أسبوع.

وصادق مجلس النواب على تعيين نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي نوابا لرئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح الثقة للبرنامج الحكومي الذي عرضه العبادي.

وبلغ عدد المؤيدين 177 نائبة ونائبا، من بين 289 نائبة ونائبا حضروا الجلسة.

التشكيلة الوزارية

وضمت الحكومة صالح محمد المطلك وبهاء الأعرجي وهوشيار زيباري نائبا لرئيس الوزراء، وإبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية، وعادل عبدالمهدي وزيرا للنفط، وروز نوري شاويس وزيرا للمالية، وسلمان علي حسن الجميلي وزيرا للتخطيط، وحسين الشهرستاني وزيرا للتعليم العالي، وفلاح حسن السوداني وزيرا للزراعة، ونصير كاظم العيساوي وزيرا للصناعة وحيدر الزاملي وزيرا للعدل، ومحمد البياتي وزيرا لحقوق الإنسان، وقاسم الفهداوي وزيرا للكهرباء، وطارق الخيكاني وزيرا للإسكان، وباقر جبر الزبيدي وزيرا للنقل، وعديلة حمود وزيرة للصحة، وقتيبة الجبوري وزيرا للبيئة، ومحمد إقبال وزيرا للتربية، وفرياد راوندوزي وزيرا للثقافة، وعلي عبدالحسين عيطان وزيرا للشباب، وأحمد الجبوري وزيرا للدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، وعبدالكريم يونس وزيرا للبلديات، وطارق ججو وزيرا للعلوم والتكنولوجيا.

نقاط نظام

قدم بعض النواب العراقيين نقاط نظام يتعلق بعضها بحمل بعض المرشحين للمناصب الوزارية جنسيات أجنبية، وعدم توزيع أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية لأعضاء مجلس النواب قبل عقد الجلسة، ولذلك عدم قدرة النواب على معرفة انطباق شروط تولي المنصب الوزاري مثل حمل الشهادة الجماعية.

ونقطة النظام الأهم كانت من الكتل الكردية التي طالبت بتأجيل الجلسة للثلاثاء. وقرأت نائبة كردية كلمة باسم الكتل الكردية، قالت إن المشاركة الكردية ستكون لثلاثة أشهر لمعرفة درجة التزام الحكومة بقضايا إقليم كردستان، وطلبت بتعديل برنامج الحكومة، وفتحه للنقاش، وضمان تمثيل الكرد، ودفع حصة إقليم كردستان في الموازنة وبحث موضوع النفط والغاز.

وقال العبادي إنه طلب من الكتل السياسية أن تمثل المحافظات خاصة البصرة وأن تمثل أيضا النساء، لكنه لم يختر كل هذه الأسماء لأن بعض الكتل السياسية لم تمنح رئيس الوزراء حق أن يختار الوزراء لذلك سيترك بعض الوزارات لتدار بالوكالة.

البرنامج الحكومي

وبدأت جلسة مجلس النواب بالسلام الوطني العراقي ثم تليت آيات من القرآن الكريم، وأدى الوزراء السابقون القسم القانوني لكي يتسنى لهم المشاركة في التوصيت على الحكومة كنواب.

وتم التأكد من تحقق النصاب، ثم تلى رئيس المجلس سليم الجبوري جدول الجلسة ويشمل التصويت على نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وقال العبادي إن برنامجه يعتمد على تحقيق هدفين أحدهما عاجل وهو إيواء النازحين وضمان انضمام أبنائهم إلى المدارس وطرد الإرهابيين، والثاني هو وضع خطة استراتيجية للبلاد بمشاركة واسعة.

وقدم العبادي ما وصفه ببرنامج العمل المركز لحكومته والذي تضمن تفعيل اللامركزية وتفعيل دور الدولة ومنح صلاحيات للمحافظات وللقطاع الخاص.

وتحدث عن الانطلاق بثورة إدارية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة والفصل بين المناصب الإدارية والسياسية.

وتحدث أيضا عن شراء الخدمة من القطاع الخاص وتكليف الجهات الاستشارية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتطبيق الخطط والاستراتيجيات.

تعهد بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب بما يحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعهد أيضا بحصر السلاح بيد الدولة وحل جميع التنظيمات المسلحة، وقال "لن يكون هناك أي تنظيمات مسلحة في العراق".

وقال إن القوات الأمنية يجب أن تحمي الأبرياء مع الالتزام الصارم بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية وإخضاع الخلافات إلى حكم الدستور لا المزاجات أو التوافقات السياسية، وبناء علاقات دولية لتحشيد الدعم الأمني الدولي للعراق.

وتعهد بالتزام الحكومة بالمبادئ السياسية الواردة في وثيقة اتفاق القوى السياسية، وهي ملحقة بالبيان الحكومي.

وقال العبادي إن برنامجه يرتكز على بسط الأمن والاستقرار ودعم قوات الأمن ومشروع المصالحة الوطنية وتطوير تجربة الحشد الشعبي وتأسيس حرس وطني في كل محافظة، ودعم قوات البيشمركة.

وتحدث أيضا عن بناء علاقات دولية أفضل.

وأشار إلى قضايا خدمية مثل تطبيق نظام البطاقة التموينية الذكية، وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين آليات توزيع المحروقات، وقال إن ذلك تعهد من حكومته.

وتعهد العبادي بمحاربة الفساد والتحول من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر ودعم الاستثمار.

تحديث (19:49 بتوقيت غرينتش)

يعقد مجلس النواب العراقي مساء الاثنين (الثامنة بتوقيت بغداد) جلسة تخصص للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي قبل يومين على انقضاء المهلة الدستورية لتشكيلها.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن رئاسة البرلمان تلقت رسالة من رئيس الوزراء المكلف بشأن الحكومة الجديدة، تضمنت الاتفاق السياسي بين الكتل على أولويات عمل الحكومة.

وتفيد الأنباء الواردة من بغداد بأن الحكومة العراقية الجديدة قد تبصر النور في غضون الساعات المقبلة، رغم وجود عراقيل عديدة.

وقد عقد مجلس النواب العراقي جلسة في وقت سابق الاثنين للتصويت على لجانه الدائمة.

وسربت بعض وسائل الإعلام العراقية أسماء نواب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بالإضافة إلى عشرة وزراء سيصوت عليهم مجلس النواب.

وتضم التشكيلة نوري المالكي لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأسامة النجيفي نائبا ثانيا، وإياد علاوي نائبا ثالثا.

وبالنسبة إلى نواب رئيس الوزراء، فقد تم اختيار بهاء الأعرجي نائبا أولا، وصالح المطلك نائبا ثانيا، وهوشيار زيباري نائبا ثالثا.

أما بالنسبة للتشكيلة الحكومية، فقد ذهبت وزارة الخارجية إلى إبراهيم الجعفري، والداخلية إلى هادي العامري، والنفط إلى عادل عبد المهدي، والمالية إلى روز نوري ساويش، فيما لم يعرف بعد لمن ذهبت حقيبة الدفاع.

وتنتظر الحكومة العتيدة تحديات عديدة تبدأ بملف الأمن ولا تنتهي في محاولة درء شبح التقسيم عن العراق، ومكافحة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

مزيد من التفاصيل عن التحديات أمام الحكومة الجديدة في التقرير التالي لقناة "الحرة":

المصدر: قناة "الحرة"

XS
SM
MD
LG