Accessibility links

تونس: البرلمان يرفض اعتبار الإسلام المصدر الأساسي للتشريع


المجلس التأسيسي في تونس

المجلس التأسيسي في تونس

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) السبت على الفصول الخمسة الأولى من الدستور الجديد للبلاد ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع.
ومن أصل 149 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع صوت 146 بنعم على الفصل الأول من الدستور.
ويقول هذا الفصل إن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل".
واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة إليه هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل".
واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إضافة نص الى الفصل الاول من الدستور يقول إن الاسلام هو "المصدر الاساسي للتشريعات" في تونس.
كما اقترح النائب مولدي الزيدي (مستقل) أن ينص الفصل الاول من الدستور على ان "القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس.
ولكن أغلبية النواب صوتت ضد كلا المقترحين.
وأقر المجلس التأسيسي ايضا الفصول 2 و3 و4 و5 من الدستور.
ويقول الفصل الثاني الذي أصرت المعارضة على تضمينه في الدستور إن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل".
ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من 6 فقرات و146 فصلا.
وليلة الجمعة-السبت صادق المجلس على التوطئة.
وفي الأول من حزيران/يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الالكتروني نسخة "نهائية" من مشروع الدستور.
وفي حينه رفضت المعارضة تلك النسخة واتهمت حركة النهضة بـ"تزوير" النسخة الاصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت انها تمهد لإقامة دولة "دينية".
وفي 18 حزيران/يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور.
وتعطلت أعمال اللجنة بعد دخول تونس في أزمة سياسية حادة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل اليها.
ولا ينص "النظام الداخلي" للمجلس التأسيسي على وجود لجنة توافقات فيه.
والخميس صوت المجلس خلال جلسة عامة على إدخال تعديل على نظامه الداخلي أحدث بموجبه "لجنة التوافقات حول مشروع الدستور".
وتتمثل مهام اللجنة في "النظر في المسائل الخلافية بخصوص مشروع الدستور واقتراح التعديلات الضرورية وإضافة فصول بتوافق أعضائها"، بحسب نص التعديل.
وبحسب التعديل، تكون توصيات لجنة التوافقات "ملزمة للكتل (النيابية في المجلس التأسيسي) بمختلف تياراتها السياسية والمجموعات الممثلة بها".
XS
SM
MD
LG