Accessibility links

logo-print

أحزاب تونسية تنتقد شروط التقدم للانتخابات القادمة


المجلس التأسيسي في تونس

المجلس التأسيسي في تونس

أعربت عدة أحزاب في تونس عن رفضها لشروط التقدم للانتخابات القادمة، واصفة إياها بالتعجيزية و الانتقائية، فيما ردت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن المؤسسة التشريعية هي التي لها حق تعديل القوانين.

وهدد عدد من ممثلي الأحزاب بمقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال لم يتم تعديل القانون الانتخابي، مما أدى إلى حالة من التشنج والتوتر خلال أول لقاء إخباري بين ممثلين عن هيئة الانتخابات وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية.

وأقدم ممثلو هذه الأحزاب على تشكيل عريضة يطالبون من خلالها بضرورة تعديل القانون الانتخابي، ووصفوا القانون المصادق عليه من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي بأنه "إقصائي ويكرس مبدأ الاستقطاب الثنائي".

ورد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال التوجاني في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الهيئة غير مخولة بتعديل القوانين، وكشف أن المجلس التأسيسي (المؤسسة التشريعية) من له صلاحية ذلك.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في تونس رشيد مبروك:

وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

المصدر: راديو سوا / وكالات

XS
SM
MD
LG