Accessibility links

logo-print

تونسيات يردن المساواة في الإرث.. والمفتي: هذا حكم ربنا


تونسيات يطالبن بالمساواة

تونسيات يطالبن بالمساواة

كانت المدافعات عن حقوق المرأة في تونس حتى سنوات قليلة مضت، ينظرن إلى مدونة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1956 في بلادهن على أنها مدونة "ثورية" واستثناء في المنطقة العربية.

لكن الأشهر الماضية شهدت ارتفاع أصوات التونسيات المناديات بتعديل القوانين المتعلقة بحقوقهن لتتماشى مع العصر، خصوصا فيما يتعلق بالإرث، إذ تطالب النساء بالمساواة مع الرجال في هذا الصدد.

وبلغت هذه المطالبات أوجها عندما قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات منية بن جميع في حوار سابق مع إذاعة "إكسبرس أف أم" إن هذه المدونة لا تلبي مطالب المرأة ولا تضمن لها الحقوق التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد الذي أقر في 2014.

تدوينة لناشطة نسائية مدافعة عن مبدأ المساواة في الإرث.


ولا تصطدم هذه الأصوات فقط بمعارضة رجال الدين، بل أن المؤسسة التشريعية ما زالت تحجم عن إقرار قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين.

ويظهر عدد الموقعين على مشروع قانون تقدم به أحد نواب البرلمان التونسي لتعزيز حق المرأة في الحصول على نفس نصيب الرجل من الإرث، أن الغالبية الساحقة ترفض هذه الخطوة، أو غير مستعدة لها على الأقل في الوقت الحالي.

ووقع 27 نائبا فقط من أصل 217 على مشروع القانون الذي تقدم به النائب المستقل مهدي بن غربية.

ورغم ما أثاره هذا المقترح من جدل، فإن النائب المستقل يشدد على أن مشروع القانون يعطي المرأة حق المطالبة بنصف التركة إن شاءت. ويشرح بن غربية أن مقترحه يعطي للمرأة، في حال لم تكن راضية بالمبدأ الديني القائم على منح الرجل ضعف نصيب المرأة، الحق في المطالبة أمام القانون بالحصول على حصة متساوية مع شقيقها.

ورفض مفتي الجمهورية في تونس هذا المقترح، معتبرا أنه يخالف بشكل صريح ما جاء في القرآن.

وقال المفتي عثمان بطيخ إن "الموضوع غير مناسب لا الآن ولا لاحقا، القرآن صريح في ذلك. هذا حكم ربنا لا يمكن أن نغيره. كما 1+1 يساوي 2، لا يمكن أن نقول 3 ولا 6".

وينص دستور تونس الجديد على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات".

المصدر: موقع قناة "الحرة"/ وكالات

XS
SM
MD
LG