Accessibility links

logo-print

أوباما يدعو إلى تشديد قوانين السلاح بعد حادث "نيفي يارد"


الرئيس باراك أوباما يتلقى إيجازا من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والنائب العام إريك هولدر (يمين) حول إطلاق النار في نيفي يارد

الرئيس باراك أوباما يتلقى إيجازا من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والنائب العام إريك هولدر (يمين) حول إطلاق النار في نيفي يارد

دعا الرئيس باراك أوباما الكونغرس إلى تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية بعد آخر فصل من سلسلة حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي، لكن بعض البرلمانيين أقروا بعدم وجود دعم كاف لقانون جديد.

وغداة إطلاق مسلح النار على مقر البحرية الأميركية على بعد كيلومترات من البيت الأبيض، أعلن أوباما أن "غالبية ساحقة" من الأميركيين تتفق معه على ضرورة إصلاح هذه القوانين.

وقال أوباما في مقابلة مع تلفزيون تيليموندو الناطق بالإسبانية "أنا قلق إزاء تكرار هذا الأمر حيث نشهد كل ثلاثة أو أربعة أشهر عمليات إطلاق نار رهيبة على عدد كبير من الناس".

وأضاف "الجميع يعبرون عن روعهم ونواسي العائلات... لكننا غير راغبين في اتخاذ بعض الإجراءات الأساسية!".

وطالب أوباما، في تغريدة على موقع تويتر، بتحرك برلماني لمنع العنف المسلح على ضوء إطلاق النار في مقر البحرية الأميركية في "نيفي يارد" بواشنطن العاصمة.


أوباما: استنفدت صلاحياتي وعلى الكونغرس التحرك

وقال أوباما في المقابلة "هذا أمر سيكون على الكونغرس أن يتخذ خطوات فيه في نهاية الأمر" مضيفا "لقد اتخذت الخطوات الواردة في صلاحياتي، والمرحلة المقبلة الآن هي أن يتحرك الكونغرس".

وكان أوباما طرح خطة تشمل تشديد إجراءات التحقق حول شراء الأسلحة النارية وحظر بيع بنادق، بعدما قتل 20 طفلا وستة راشدين في إطلاق نار جماعي في مدرسة في نيوتاون بولاية كونيكتيكت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن خطة أوباما لم تحظ بدعم الكونغرس، وشنت مجموعات دعم اقتناء الأسلحة النارية حملة قوية ضدها، فيما عارضها بعض الديمقراطيين من الولايات المحافظة.

ودفع رفض الكونغرس أوباما إلى اعتماد سلسلة محدودة من الإجراءات مستخدما سلطاته التنفيذية.

الطبقة السياسية الأميركية: إدانات لكن شكوك حول نجاح الإصلاح

ونددت الطبقة السياسية بإطلاق النار في "نيفي يارد" الاثنين، لكن الأمر يتطلب أكثر من دعوات صادرة عن البيت الأبيض لإقناع البرلمانيين بالتحرك.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد إنه يريد تحريك النقاش في وقت قريب.

وأضاف بعد لقائه مع برلمانيين ديمقراطيين "يجب أن نحظى بالأصوات أولا، وليس لدينا الأصوات" اللازمة بعد. وقال "آمل في أن نحصل عليها لكننا لا نملكها الآن".

وقال عدة ديمقراطيين وبينهم السناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيكتيكت إنهم يأملون في إعادة اقتراح قانون يضمن التحقق من سيرة المشتري وحرمان المضطربين عقليا من شراء أسلحة نارية.

وقال بلومنتال "اعتقد أنه هناك مجال لتوافق جديد وزخم جديد من أجل منع العنف المتعلق بالأسلحة النارية" لكنه أقر بأنه سيكون من الصعب إقناع الجمهوريين به لا سيما أن معظمهم صوتوا في إبريل/نيسان ضد مشروع قانون زيادة إجراءات التحقق.

ولم يتم اعتماد مشروع القانون بفارق خمسة أصوات في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد.

لكن السناتور كريس مورفي قال إن الأميركيين لن يسمحوا للمشرعين بأن "يتجاهلوا أعمال القتل المستمرة هذه".

وتوقع السناتور الجمهوري بوب كوركر، من جانبه، عدم القيام بتحرك هذه السنة. وقال "هذا الأمر لن يحصل، لا أحد يتحدث معي حول إصلاح قانون الأسلحة النارية".

وقال السناتور توم كاربر ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بحصول تغيير في مجال تشديد المراقبة بعد مأساة الاثنين "لا اعتقد ذلك".

وكاربر الديمقراطي الذي يرأس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ قال إنه قد يدعو قريبا إلى جلسات استماع حول الثغرات الأمنية التي قد تكون أدت إلى دخول شخص مضطرب عقليا إلى قاعدة عسكرية.

امتلاك المضطربين عقليا للسلاح نقطة أساسية

والمشتبه به في إطلاق النار الاثنين آرون اليكس (34 عاما) كان خدم في البحرية بين 2007 و 2011 وحصلت معه "سلسلة حوادث مرتبطة بسلوكه" أثناء هذه الخدمة.

وقال برلمانيون وبينهم السناتور جون ماكين، وهو أحد الجمهوريين القلائل الذين يؤيدون إصلاح قوانين الأسلحة، إن المشاكل العقلية قد تصبح نقطة أساسية في مشروع القانون.

ومعظم الولايات تمنع الأشخاص الذين يعتبرون مصابين باضطرابات عقلية من شراء سلاح ناري لكن البعض يقولون إن مثل هذه القوانين لا تطبق بالكامل.

وأمر البيت الأبيض في هذا الوقت بمراجعة المعايير الأمنية المعتمدة للمتعاقدين مع الوكالات الفيدرالية إثر عملية إطلاق النار الاثنين.
XS
SM
MD
LG