Accessibility links

مساع لإنشاء محكمة مستقلة للتحقيق في إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا


بقايا الطائرة الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا

بقايا الطائرة الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا

تدرس الدول الخمس التي تحقق في إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا منذ عام إنشاء محكمة دولية مستقلة بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد محاولات لتشكيل محكمة تدعمها الأمم المتحدة لمحاكمة المشتبه بهم.

واستخدمت روسيا حق الفيتو الذي تتمتع به في مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمنع اقتراح لإنشاء محكمة دولية.

وتم إسقاط طائرة الرحلة رقم MH17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في تموز/ يوليو 2014 وعلى متنها 298 راكبا كان ثلثاهم من الهولنديين. وتحطمت الطائرة في أراض أوكرانية خاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا.

وتعتقد أوكرانيا وعدة دول غربية أن الانفصاليين أسقطوا الطائرة حين ظنوا خطأ أنها طائرة عسكرية أوكرانية وأطلقوا عليها صاروخا روسي الصنع. ولم يتم تحديد أسماء أي مشتبه بهم بعد.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك على صفحته على فيسبوك "الفيتو الروسي دليل مقنع على أن إرهابيي روسيا مذنبون وعلى وجود صلة مباشرة بين الكرملين وقتل الأبرياء".

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاتهامات بأن روسيا لعبت دورا في إسقاط الطائرة بوصفها "سخيفة وغير مناسبة بتاتا".

وتدرس ماليزيا وهولندا وأستراليا وبلجيكا وأوكرانيا حاليا خيارات بديلة منها إقامة محاكمات في محاكم دولية ومحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية "أحد الخيارات هو إقامة محكمة دولية تدعمها الدول الخمس. من الخيارات الأخرى التي يجري بحثها أن تنشئ الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة".

وأضاف المتحدث أن الخيار الثالث سيكون المحاكمة في المحاكم المحلية بواحدة من الدول الأربع التي فقدت أعدادا كبيرة من رعاياها في حادث الطائرة.

عقوبات أميركية جديدة على مصالح روسية

من جانب آخر، فرضت الولايات المتحدة الخميس مزيدا من العقوبات على أفراد وكيانات روسية وأوكرانية ردا على سياسات روسيا في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان إن "تحركنا اليوم يظهر تصميمنا على إبقاء الضغط على روسيا لانتهاكها القانون الدولي وإذكائها النزاع في شرق أوكرانيا".

وأوضحت الوزارة أنها أضافت إلى قائمة العقوبات 13 فردا بتهمة ارتكاب "انتهاكات خطيرة" للعقوبات الأميركية. ويعني هذا الإجراء تجميد أموال هؤلاء الأشخاص إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة.

كما فرضت الوزارة عقوبات على أربعة مسؤولين أوكرانيين سابقين قريبين من الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وذلك بتهمة استيلائهم على أموال عامة خلافا للقانون.

كذلك شملت العقوبات الأميركية الجديدة خمس شركات تعمل في تشغيل المرافئ وشركة سادسة للنقل البحري، وجميع هذه الشركات تنشط في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

وفي نهاية حزيران/يونيو مدد الاتحاد الاوروبي رسميا لغاية نهاية كانون الثاني/يناير 2016 عقوباته الاقتصادية القاسية المفروضة على روسيا لدورها في النزاع الأوكراني.

وأسفر النزاع الدائر منذ 15 شهرا في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية ومتمردين انفصاليين موالين لموسكو عن أكثر من 6800 قتيل. وفي منتصف شباط/فبراير تم إرساء هدنة يحترمها الطرفان بشكل عام لكنها تتعرض لانتهاكات غالبا ما توقع قتلى وجرحى.

المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG