Accessibility links

انتشار الطائفة 'الأحمدية' يستنفر السلطات الجزائرية


المسجد الكبير بالعاصمة الجزائرية

تعيش الجزائر في الفترة الأخيرة على وقع جدل أثاره توقيف الأمن الجزائري لأتباع الطائفة "الأحمدية" في عدد من مدن البلاد، قبل أن توقف القائد الوطني لهذه الطائفة.

ووجهت السلطات للموقوفين تهم "إنشاء جمعية بدون ترخيص قانوني والمساس بالمعلوم من الدين بالضرورة والنشر والتوزيع بغرض الدعاية لمنشور من مصدر أجنبي من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد".

وفي أول رد فعل لها اتهمت منظمة العفو الدولية الجزائر بالتضييق وفرض قيود على الحق في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة.

وأضافت أن السلطات الجزائرية استهدفت "أفراد الطائفة الإسلامية الأحمدية بالسجن والتعسف".

وردت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على اتهامات منظمة العفو الدولية بتأكيدها أنها "تتابع بالاهتمام قضية ترويج للفكر الأحمدي والأساليب المنتهجة من قبل هذه الطائفة التي باتت تنخر المجتمع الجزائري، من خلال زرع معتقدات خاطئة بعقول الشباب ولاسيما المعوزين والفقراء".

وأوردت الرابطة في تقرير معنون بـ"الأحمدية تهدد الجزائر"، خمس وسائل أساسية تتخذها الأحمدية للانتشار وهي "عدم معرفة الأتباع الجدد بهذا الفكر إلا بعد فوات الأوان وهشاشة المؤسسة الدينية الذي تتميز بخطاب مضطرب وتقليدي جعلها تضعف أمام خطر يحدق بالإسلام والفقر والحاجة للمال، وأن أغلبية معتنقي هذا الفكر من الجهلة والأميين والإغراءات".

وأصدرت محكمة الشلف غربي الجزائر العاصمة حكما يقضي بإيداع خمسة من الموقوفين الحبس المؤقت، ووضع أربعة تحت الرقابة القضائية، في حين يوجد ستة منهم في حالة فرار.

وسبق للسطات الجزائرية توقيف العديد من الأشخاص من أتباع هذه الطائفة في عمليات سابقة.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى قد أعلن في تصريحات سابقة تنصيب لجنة تحقيق موسعة لمتابعة نشاط الطائفة "الأحمدية"، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل الحرب على هذه الطائفة.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG